المسار:نضع بين ايديكم التقرير الجديد الصادر عن “في الدائره القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” خلال الفترة الممتدة من 15 آب ولغاية 31 آب 2025، ويتضمن ابرز التطورات والتفاعلات القانونية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتشمل:

1) الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين بمختلف اشكالها.

2) الحراك القانوني والدبلوماسي الذي تشهده الامم المتحدة.

3) تطورات الدعاوى القضائية المرفوعة امام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل.

4) التطورات القانونية في علاقة المجتمع الدولي مع الاطر القانونية ومع مختلف الاطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية..

5) وكالة الغوث والمخططات التي تستهدفها.

6) الاوضاع القانونية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وما يتفرع عنها من ملفات وعناوين على علاقة بالتجمعات الفلسطينية في الشتات..

وفيما يتعلق بالتقارير الصادرة من منظمات اممية تابعة للامم المتحدة، فقد اوردنا عنوانا مختصرا، وتم ارفاقه برابط حول بالخبر، ويمكن الحصول عليه من مصدره الاساسي.

الدائرة القانونية

11 أيلول 2025

المحكمة الجنائية الدولية:

 ادانت المحكمة الجنائية الدولية إعلان الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على قضاة المحكمة: كيمبرلي بروست (كندا)، والقاضي نيكولا جيلو (فرنسا)، ونائب المدعي العام نازهات شميم خان (فيجي)، ونائب المدعي العام مام ماندياي نيانغ (السنغال).. (المصدر)

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا):

 حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من أن الوضع المتردي بالفعل في غزة قد يتفاقم في غياب تدفق موثوق وسريع وآمن وغير مقيد للإمدادات إلى القطاع. (المصدر)

 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): إن عمال الإغاثة في غزة يُعرّضون أنفسهم للخطر كل يوم وليلة من أجل إنقاذ حياة الآخرين. لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن الهجمات التي تستهدف عمال الإغاثة والأشخاص الذين يحاولون مساعدتهم، والتي أصبحت روتينية. يحثّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية القادة على التحلّي بالشجاعة نفسها لإنهاء هذه الحرب، وتقديم الجناة للعدالة، وإفساح المجال أمام بدء التعافي. (المصدر)

 بيان مشترك صادر عن منسقي الأمم المتحدة المقيمين ومنسقي الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن ولبنان. (المصدر)

 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: لمحة عامة عن الأثر المبلغ عنه – قطاع غزة (المصدر)

 تحديث الوضع الإنساني لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رقم 316 | الضفة الغربية. (التقرير)

 أوتشا: الأعمال العدائية تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتدمير في مدينة غزة. (المصدر)

 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: تحديث الوضع الإنساني رقم 317 – قطاع غزة. (التقرير)

 مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: تحديث الوضع الإنساني رقم 318 – الضفة الغربية. (التقرير)

مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان

 يدعو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة الجيش الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد الفلسطينيين الذين يحاولون توفير الأمن للقوافل الإنسانية وغيرها من القوافل الإغاثية ومساراتها، والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي بتسهيل وحماية إيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من ضروريات الحياة إلى غزة وداخلها. وقد ساهمت هذه الهجمات بشكل كبير في انتشار المجاعة بين المدنيين في غزة. (المصدر)

 مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الأراضي الفلسطينية المحتلة – مروان البرغوثي وحالة حقوق الإنسان في غزة (المصدر)

 مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة: الخطة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على مدينة غزة ستؤدي إلى المزيد من القتل والتشريد. (المصدر)

 مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة: خطة الاستيطان E1، خطوة غير قانونية أخرى لتعزيز ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. (المصدر)

 منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتحدث عن المجاعة في غزة. (المصدر)

 المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقول إن المجاعة في محافظة غزة هي نتيجة مباشرة لإجراءات الحكومة الإسرائيلية. (المصدر)

 مكتب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المجاعة في غزة. (المصدر)

وكالة الغوث (الاونروا):

 تقرير الأونروا رقم 184 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. (التقرير)

 المفوض العام للأونروا حول غزة: بينما نحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني، أود أن أشيد بموظفينا في الخطوط الأمامية في غزة. (المصدر)

 المفوض العام للأونروا عن غزة: لا مكان آمن في غزة. لا أحد آمن. (المصدر)

 لجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في الامم المتحدة:

اختتمت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حوارًا عامًا حول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة. وركزت المناقشات على المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. (محضر الجلسة)

 المفوض العام للأونروا حول غزة: بيانات جديدة مثيرة للقلق من عيادات الأونروا في غزة (المصدر)

 المفوض العام للأونروا حول غزة: المجاعة مؤكدة الآن في مدينة غزة. (المصدر)

يونيسيف:

 تقرير اليونيسف عن الوضع الإنساني رقم 41. (التقرير)

مجلس الامن:

 سكان غزة يتعرضون للموت جوعًا بشكل منهجي، المتحدثون يحذرون مجلس الأمن، ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للمجاعة المتعمدة. (المصدر)

 تقرير مركز التخطيط المرحلي المتكامل يؤكد المجاعة في غزة: بيان مشترك صادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعة عشر. (التقرير)

 إحاطة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. (المصدر)

الامين العام للامم المتحدة:

 الأمين العام يحذر من أن خطة الاستيطان في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة تهدد حل الدولتين. (المصدر)

 الأمين العام للأمم المتحدة – حول المجاعة في غزة. (المصدر)

 الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة. (المصدر)

الجمعية العامة للامم المتحدة:

 في ظلّ المجاعة التي تواجهها غزة، تحثّ لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين قادة العالم على دعم حل الدولتين في الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة. (المصدر)

منظمة الصحة العالمية:

 تحديث حالة الطوارئ في الأرض الفلسطينية المحتلة الصادر عن منظمة الصحة العالمية، العدد 63 (7 أكتوبر 2023 – 21 أغسطس 2025). (التقرير)

برنامج الاغذية العالمي:

 برنامج الأغذية العالمي: مع تفشي المجاعة في غزة، تلجأ الأسر إلى تدابير يائسة للبقاء على قيد الحياة. (المصدر)

صندوق الامم المتحدة للسكان:

 صندوق الأمم المتحدة للسكان: المجاعة مؤكدة في غزة – النساء الحوامل والمواليد الجدد معرضون لخطر شديد. (المصدر)

مايكروسوفت تحقق في استخدام “إسرائيل” تقنيتها لمراقبة الفلسطينيين جماعيا (16 آب)

اعلنت وسائل اعلام غربية ان شركة مايكروسوفت أعلنت عن إطلاق تحقيق خارجي، بعد تقارير كشفت عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقنياتها في مراقبة الفلسطينيين جماعيا. وضد أوضحت الشركة أن استخدام منصة أزور (Azure) لتخزين مكالمات ملايين الفلسطينيين اليومية في غزة والضفة الغربية يُعد خرقا لشروط الخدمة الخاصة بها.

ويأتي التحقيق الجديد بعد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية كشف بأن وحدة الاستخبارات 8200 الإسرائيلية اعتمدت على منطقة مخصصة ومفصولة داخل أزور لتخزين تسجيلات المكالمات الهاتفية للمواطنين الفلسطينيين. ونقلت الغارديان عن مايكروسوفت بأن أي استخدام لأزور لتخزين بيانات مكالمات تم الحصول عليها من خلال “مراقبة جماعية أو واسعة النطاق للمدنيين في غزة والضفة” يعد محظورا.

ويواجه عملاق التكنولوجيا ضغوطا متزايدة من موظفين يتهمون الشركة بـ”التواطؤ في الإبادة الجماعية والفصل العنصري”، وتطالب بقطع جميع علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي والكشف عن ذلك علنا. وقد أثار التقرير الأخير قلق الإدارة التنفيذية لمايكروسوفت من احتمال أن بعض موظفيها في إسرائيل قد أخفوا معلومات حول كيفية استخدام وحدة 8200 لأزور عند التحقيق الأول.

مؤرخ بريطاني: التاريخ سيحكم بقسوة على تواطؤ الغرب وأمريكا أمام ما يحدث في غزة (17 آب)

قال المؤرخ البريطاني ويليام دالريمبل، إن ما يحدث في فلسطين، وفي غزه بشكل خاص، هو كارثة إنسانية غير مسبوقة، منتقدا بشدة الموقف الغربي، وخصوصاً البريطاني والأمريكي من حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر. وفي مقابلة صحفية انتقد دالريمبل الدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة ودول الغرب للاحتلال الإسرائيلي دون النظر لما يتسبب فيه هذا الدعم تجاه سكان غزة، وكذلك تجاهل تلك الدول الداعمة للجرائم المحظورة وفقا للقانون الدولي. مشيرا إلى أن التاريخ سيحكم بقسوة على هذا التواطؤ، معتبراً أن استمرار الاحتلال والتهجير يذكّر بأبشع فصول الاستعمار.

وأضاف المؤرخ أن السياسيين البريطانيين يتحملون مسؤولية تدمير حياة الفلسطينيين، حيث لا يعلم أحد شيئا عن فلسطين في هذا البلد، ولا يقال لأحد إن وعد بلفور كان بداية المأساة. إن “نظام التعليم البريطاني خدعني بشأن فلسطين” منتقدا نظام التعليم في البلاد بشدة، إذ يرى أنه شوّه تاريخ فلسطين، مصورا إياها على أنها “صحراء قاحلة” قبل عام 1948.

سفير أمريكي لدى الاحتلال: لا دليل على مزاعم إسرائيل بسرقة حماس للمساعدات )17 آب(

كشف مسؤولان أمريكيان سابقان في إدارة الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تتلقَ أي دليل من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الأمم المتحدة على أن حركة حماس كانت تقوم بسرقة أو تحويل المساعدات الإنسانية الممولة من واشنطن عبر برنامج الأغذية العالمي أو منظمات غير حكومية دولية.

وأكد جاك ليو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، وديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي السابق للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، أن: “لا دليل على أن حماس قامت بتحويل كبير ومنهجي للمساعدات الممولة من الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة”. ويأتي هذا الطرح مناقضا للرواية الإسرائيلية ، التي لطالما روجت إلى أن حماس تقوم بسرقة المساعدات بشكل منهجي، لتبرير إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل والتي طالبت عدة منظمات دولية بغلقها بعد أن تحولت لـ “فخ قاتل” للفلسطينيين الباحثين عن الطعام.

وأكد ليو وساترفيلد أن تقريرا داخليا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” سُرب في حزيران الماضي توصل إلى نفس النتيجة، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية عارضت التقرير، بالاعتماد على معلومات مصدرها الجانب الإسرائيلي. وفيما أقرّا بأن حماس حصلت على بعض المساعدات إلا أن ذلك لا يرقى إلى كونه منظومة ممنهجة للسرقة وفق ما نقل.

شهادات جديدة تقدم أدلة دامغة على أن تجويع إسرائيل للفلسطينيين في غزة سياسة متعمدة (18 آب)

قالت منظّمة العفو الدولية، إن إسرائيل تشن حملة تجويع متعمدة في قطاع غزة المحتل، وتدمر بذلك صحة الفلسطينيين وسلامتهم ونسيجهم الاجتماعي بصورة ممنهجة. وتؤكد إفادات خلصت عليها المنظمة بأن المزيج القاتل من الجوع والمرض ليس مجرد نتيجة عرضية مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية؛ بل إنه النتيجة المقصودة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها على مدى الأشهر الـ 22 الماضية بهدف إخضاع الفلسطينيين في قطاع غزة لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، وهي جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد فاقمت السلطات الإسرائيلية من سوء الظروف المعيشية اللاإنسانية الناتجة عن سياساتها عبر الاستمرار في عرقلة عمل معظم المنظمات الإنسانية الكبرى ووكالات الأمم المتحدة داخل قطاع غزة بما في ذلك رفضها المتكرر لطلباتها بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. وقد رافقت هذه القيود التعسفية تطبيق قواعد جديدة لتسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية، والتي، في حال تطبيقها، ستمنع هذه المنظمات من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة تمامًا.

واشنطن تفرض عقوبات على 4 مسؤولين في ” محكمة الجنائية الدولية” (20 آب)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية ردا على ما وصفته بمحاولات ملاحقة الأمريكيين والإسرائيليين أو التحقيق معهم. وهم: نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا. وجاءت هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يخول فرض عقوبات على الأجانب المشاركين في جهود ضارة محددة من قبل المحكمة، بهدف فرض عواقب ملموسة وهامة على من يشاركون بشكل مباشر في ما وصفته الولايات المتحدة بانتهاكات المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القرار بقوله : “أهنئ روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على قراره فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.. وهذا قرار يعد حاسما ضد حملة التشهير الكاذبة ضد دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ومن أجل الحقيقة والعدالة”.

وقد أعربت المحكمة الجنائية عن إدانتها لخطوة فرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض قادتها، معتبرة إياها “هجوما صارخا” على استقلاليتها. وأكدت المحكمة بأنها تقف “بحزم إلى جانب قضاتها وإلى جانب ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها”. وأشارت المحكمة الجنائية إلى أنها مستمرة في “تأدية واجباتها بلا تراجع” وبدون الخضوع لأي “قيود أو ضغوط أو تهديدات”.

شركات تكنولوجيا تشكّل تهديدات رقابية على الطلاب المحتجّين والمهاجرين المؤيّدين لفلسطين (21 آب)

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الأمريكية تستخدم أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتستهدف عمدا المواطنين غير الأمريكيين، وتشكل خطرا على من يدافعون عن حقوق الفلسطينيين؛ وذلك في خضم حملة قمع غير مشروعة تطال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وقد راجعت منظمة العفو الدولية وثائق من السجلات العلنية لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ووثائق المشتريات وتقييمات الخصوصية التي كُشف عنها سابقا وتبين أن ادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة من قبل شركات: بابل ستريت، ايميغريشن او اس وبالانتير، تتمتع بقدرات مؤتمتة تمكّنهما من مراقبة الأفراد ورصدهم وتقييمهم بصورة جماعية مستمرة، وغالبا بغرض استهداف المواطنين غير الامريكيين. كما كشف البحث أن الحكومة الأمريكية تستخدم هذه الادوات لتعقب المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ما ينطوي على خطر كبير باستخدامهما كجزء من مبادرة “الضبط والإلغاء.

وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “من المقلق للغاية لجوء حكومة الولايات المتحدة إلى تكنولوجيا مراقبة تنتهك الخصوصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار سياسات الترحيل الجماعي وحملات قمع أشكال التعبير المؤيدة لفلسطين، ما يفضي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

اتهام القضاء الإسرائيلي بشرعنة الإخفاء القسري والتعذيب بحق معتقلي غزة (21 آب)

كشف نادي الاسير الفلسطيني عن تصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق الآلاف من أبناء غزة منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول 2023، متهماً القضاء الإسرائيلي بترسيخ هذه الجريمة في شرعنة التعذيب واحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي. وأكد النادي أن غموض مصير المعتقلين وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة عن أعدادهم أو أوضاعهم، يعكس حجم الانتهاكات المتواصلة.

وأوضح النادي أن هذه الجريمة “شكّلت الغطاء الأبرز لجرائم التعذيب المهولة التي نفّذت بحقّ معتقلي غزة، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات منهم”. مسلطا الضوء على دور منظومة القضاء الإسرائيلية التي ساهمت في “ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، بشرعنة جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك باحتجاز الآلاف منهم استنادا إلى قانون المقاتل غير الشرعي الذي أقره الكنيست عام 2002، إذ شكّل غطاء لممارسة التعذيب على نطاق واسع”.

وبيّن نادي الأسير أن التعديلات التي أجريت على قانون “المقاتل غير الشرعي” في بداية الحرب، “ساهمت كذلك في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات عن معتقلي غزة أو أعدادهم”. مجددا مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية “بتجاوز حالة العجز المستمرة والممنهجة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي ووقف عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني”.

كم خلفت جرائم الإبادة الجماعية في غزة ضمن “عربات جدعون” الأولى (21 آب)

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزه، النتائج المأساوية التي ترتبت على عملية عربات “جدعون”، التي نفذتها قوات الاحتلال في مناطق شمال قطاع غزة، وخلفت دمارا هائلا، وعددا كبير من الشهداء والجرحى. قائلا: إن تلك العملية العسكرية خلفت 9,073 شهيدا من السكان المدنيين العزّل، وإصابة 36,900 جريحا،، مشيرا إلى أن نحو 43 بالمئة من الضحايا ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا.

وأشار إلى أنه “بين الشهداء: 2,358 طفلا، و1,088 سيدة، و455 مسنا، أي أن قرابة 43 بالمئة من الضحايا الشهداء هم من الفئات الأكثر ضعفا.. وأن “باقي الشهداء ينتمون في معظمهم إلى فئة الشباب والرجال المجوعين، حيث قتلهم جيش الاحتلال بدم بارد على أبواب ما تعرف بمصائد الموت، أو ما تسمى المراكز الأمريكية ـ الإسرائيلية المزعومة لتوزيع المساعدات في رفح أو على مقربة من جسر وادي غزة، أو عند نقاط مرور شاحنات الإغاثة في مختلف محافظات القطاع خلال محاولاتهم الحصول على الغذاء”.

إدانة أوروبية وأممية لتوسيع الاستيطان (22 آب)

أدانت 21 دولة أوروبية، تصديق الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني في منطقة “إي1” شرقي القدس المحتلة، واعتبرته خطوة خطيرة تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت الدول الأوروبية، عبر بيان مشترك، الاحتلال الإسرائيلي، للتراجع بشكل فوري عن قرار التوسع الاستيطاني، محذّرة في الوقت نفسه، من أن “الإجراءات الأحادية، مثل هذا المشروع، تغذي العنف وتعيق التطلعات نحو الأمن والازدهار بالشرق الأوسط”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّنا: “ندين التوسع الاستيطاني بالمنطقة “إي 1” الذي سيقضي على حل الدولتين”، داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. معتبرا، أنّ: “الأنشطة الاستيطانية بالأراضي المحتلة تخالف القرارات الدولية”؛ فيما أبرز وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بالقول: “نستنكر تصديق إسرائيل على خطة استيطانية من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية إلى قسمين”.

بيان أممي يعلن المجاعة رسميا في قطاع غزة (23 آب)

قال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن المجاعة تفشت في مدينة غزه وستنتشر على الأرجح في بقية القطاع. وأضاف التصنيف أن 514 ألفا تقريبا، أي ما يقرب من ربع سكان قطاع غزة، يعانون من المجاعة وأن هذا العدد سيرتفع إلى 641 ألفا بحلول نهاية أيلول.

ولتصنيف منطقة على أنها في حالة مجاعة بالفعل، يجب أن يعاني 20 بالمئة على الأقل من السكان من نقص حاد في الغذاء وطفل من كل ثلاثة أطفال من سوء تغذية حاد، ويموت شخصان من بين كل عشرة آلاف يوميا بسبب الجوع أو سوء التغذية أو المرض. وحتى إذا لم تصنف منطقة ما على أنها في حالة مجاعة لعدم استيفاء هذه المعايير، يمكن للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن يحدد أن الأسر تعاني من ظروف المجاعة المتمثلة في الجوع والعوز والموت بسبب ذلك.

بعد تأكيد المجاعة في غزة.. دعوة الأمم المتحدة للتحرك عبر “الاتحاد من أجل السلام” (22 آب)

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الإعلان الأممي عن تفشّي المجاعة في غزة يستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال صلاحياتها وفق بند “الاتحاد من أجل السلام” لتشكيل قوة حفظ سلام توقف هذه الجريمة المتواصلة، وتضمن فتح المعابر بلا قيود، وتأمين الغذاء والدواء وحماية المدنيين، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مأساة تفتك بأكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الإعلان الأممي، وإن جاء متأخرًا، يثبت أنّ الحكومة الإسرائيلية صنعت المجاعة عمدًا في قطاع غزة، عبر جرائم الحصار والتجويع المنهجي ومنع المساعدات الإنسانية وتدمير مصادر الغذاء المحلي. واصفا ما صدر عن الأمم المتحدة وخبراء دوليين، بشأن تفشّي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، أنّه خطوة بالغة الأهمية تكشف حقيقة ما يجري على الأرض، إذ يمثّل الإعلان الأول من نوعه منذ بدء الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والتي يُعدّ التجويع أحد أدواتها الأشد قسوة.

استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد فشل الحكومة في فرض عقوبات على إسرائيل (23 آب)

بسبب “فشل” حكومة بلاده في التوافق على فرض عقوبات على إسرائيل، أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته من منصبه، تبعه اعلان حزب “العقد الاجتماعي الجديد” الذي ينتمي إليه فيلدكامب، انسحابه أيضا من الائتلاف الحاكم.

وبحسب تصريح فيلدكامب، فإن الحكومة لا تؤيد اتخاذ إجراءات إضافية ضد اسرائيل بسبب حربها في غزه وخططها في الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية الهولندي السابق قد صرح برغبته في اتخاذ تدابير إضافية ضد إسرائيل، بعد إعلان أمستردام في تموز الماضي الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين بن غفير وسموتريتش “شخصين غير مرغوب فيهما.

وهولندا هي واحدة من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك ، وصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه “غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.

محكمة غزة، مبادرة حقوقية دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال (24 آب)

نظمت مجموعة من الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية مبادرة دولية مستقلة غير حكومية. واطلقت المبادرة رسميا في تشرين الثاني 2024 في العاصمة البريطانية، بقيادة المقرر الخاص السابق للامم المتحدة ريتشارد فولك. ونتج عنها تشكيل هيئة محكمة مدنية من أجل التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وتقديمها للمساءلة القانونية.

وفي 25 أيار 2025، بدأت محكمة غزة في عقد جلساتها العلنية في العاصمة البوسنية، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات والأضرار الجسيمة التي أحدثتها الحرب الإسرائيلية على غزة وجمع الأدلة، إضافة إلى الاستماع وجمع شهادات الضحايا الفلسطينيين. ودعت المحكمة في 19 آب 2025 الجمعية العامة للامم المتحدة إلى التدخل العاجل في القطاع، وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة الشعب المنكوب.

رئيس أيرلندا: الإبادة في غزة مأساة تاريخية وتهديد للديمقراطية (24 آب)

وصف الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز الابادة الإسرائيلية للفلسطينيين في غزه بأنها “فترة مأساوية” من تاريخ العالم، وتهديد للديمقراطية، وذلك ضمن موجة إدانات غربية وعالمية لإسرائيل، لا سيما بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا في مدينة غزة.

وفي مقابلة مع الإذاعة الأيرلندية، قال هيغينز “نحن في لحظة استثنائية، إذ يوجد 3 أعضاء في الحكومة (الإسرائيلية) يريدون صراحة انعدام الشرعية، ولا يقلقون بشأن القانون الدولي”، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى حاليا “لقطع الصلة بين الضفة الغربية وغزه”. وأكد الرئيس الأيرلندي، وهو يستعد للتنحي عن منصبه الذي شغله منذ عام 2011، أن “عالم اللامساءلة” هو “أخطر تهديد للديمقراطية”.

البرلمان الهولندي يصوّت ضد الاعتراف بدولة فلسطين (24 آب)

صوّت أعضاء البرلمان الهولندي، ضد مقترح للاعتراف بدولة فلسطين، كما صوتوا ضد فرض إجراءات عقابية على إسرائيل، وسط أزمة سياسة تشهدها البلاد، بعد استقالة 9 أعضاء من الحكومة احتجاجاً على عدم اتخاذ إجراءات ضد اسرائيل بسبب حربها على غزة.

وفي جلسة برلمانية تأخرت بسبب انسحاب وزراء حزب “العقد الاجتماعي الجديد”، رفض أغلبية النواب سلسلة من المقترحات، من بينها مقاطعة المنتجات الإسرائيلية القادمة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظر على شراء الأسلحة من إسرائيل. كما فشل مقترح الاعتراف بدولة فلسطينية في الحصول على الأغلبية، وفقا لوسائل اعلام هولندية.

وقال وزير الدفاع الهولندي، الذي قاد النقاش في غياب وزير الخارجية المستقيل، إن “حظر الأسلحة الإسرائيلية سيؤثر على الجاهزية العملياتية للجيش الهولندي”، مضيفاً أنه “سيطرح مسألة المقاطعة في إطار التدابير الأوروبية المحتملة”.

قانونيون عرب يطالبون برفض ترشيح ترامب لجائزة نوبل (24 آب)

ناشدت “اللجنة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب بالكيان الصهيوني”، كافة المشرفين الأمميين على هيئات أممية وغير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان، بـ”الالتفات أكثر للحرب الوحشية التي تحرق الشعب الفلسطيني وأهل غزه”، مع إعلان رفضهم الصريح لترشيح ترامب لجائزة نوبل لسنة 2025.

وتابعت اللجنة المكوّنة من عدد من خبراء القانون والمدافعين عن القانون الدولي والإنساني، عبر رسالة لها، بالقول: “نود منكم ألا تتركوا مسافة بينكم وبين هذه الفضيحة لتَعبُـر فوق رؤوس الجميع، من دون أن تمارسوا رسالتكم النبيلة في مجال حقوق الإنسان حتى لا يتشرف ترامب بحمل الجائزة، وأن تُنبهوا العالم وتنبهوا لجنة جائزة، رئيسها وكل أعضائها، حتى لا يكَافئوا ترامب على مشاركته ومسؤولياته في ارتكاب جرائم الحرب مع الكيان الصهيوني على شعب أعزل من نساء وأطفال غزة، وتضامنه وتحالفه مع الكيان، وتسليحه السخي للمجرمين المتورطين في الحرب ضد الإنسانية وحرب الإبادة ضد فلسطين”.

وسبق لعدد من المحاميين والقانونيين العرب، توجيه مراسلة أخرى، إلى “لجنة نوبل” بغرض: “إصدار قرار برفض ترشيح أو منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام؛ وإصدار قرار بمنح جائزة نوبل للسلام لمن يستحقها من محبي ومن دعاء السلام الحقيقيين، ومن المناهضات والمناهضين للحروب والنزاعات المسلحة وقتل وإبادة وتجويع الإنسان”.

سلوفينيا سمحت بنقل أسلحة لإسرائيل رغم حظر رسمي مزعوم (24 آب)

أعربت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن قلقها البالغ إزاء سماح السلطات السلوفينية بنقل شحنة عسكرية إلى اسرائيل عبر ميناء كوبر، رغم قرار الحكومة بحظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على غزة واتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وكانت الحكومة السلوفينية قد أعلنت في 31 تموز الماضي حظرا شاملا على تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، كرد على فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم المرتكبة في غزة. إلا أن شحنة عسكرية، ضمت “آلات كهربائية” و”مواد عسكرية” حسب سجلات الشحن، غادرت البلاد في السابع من آب الجاري على متن السفينة “زيم نيوزيلاند” متوجهة إلى ميناء حيفا، بعد أيام قليلة من دخول الحظر حيز التنفيذ، بحسب تحقيق أمنستي وتقارير إعلامية.

وشددت أمنستي على أن نقل الأسلحة إلى طرف منخرط في نزاع مسلح، مع وجود خطر واضح من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، يُعد خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف. وأضافت أن مسؤولية سلوفينيا في منع تورطها في جرائم الحرب لا تسقط حتى لو صدّرت شحنة الأسلحة قبل اكتمال الإجراءات القانونية للحظر، داعية إلى وقف كامل لاستخدام موانئ البلاد في أي عمليات نقل عسكري إلى إسرائيل.

تأسيس جبهة دولية لمواجهة الاحتلال والفصل العنصري (26 آب)

شهدت العاصمة البريطانية انطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي الأول لـ”التحالف العالمي من أجل فلسطين”، بمشاركة نخبة من الشخصيات البرلمانية والحقوقية والنقابية والثقافية من مختلف القارات، في خطوة وصفت بأنها لحظة مفصلية في مسار حركة التضامن العالمي مع فلسطين.

ويقوم مشروع التحالف على قناعة مفادها أن “التضامن مع فلسطين يجب أن يكون مؤسسيا، منظما، ومؤثرا”، وفق ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي دعا إلى “بلورة قوة عالمية رادعة لسياسات الاحتلال، ومجابهة حملات التشويه والتضليل التي تستهدف القضية الفلسطينية وأنصارها”.

وأكد البيان التأسيسي على: دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، رفض نظام الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، الدفاع عن الحق في التضامن والعمل المدني اللاعنفي، بناء تحالف دولي متعدد المستويات والقطاعات. داعيا الى تكثيف العمل البرلماني والإعلامي والقانوني في دول الشمال العالمي، وتوسيع حملات المقاطعة، وتعزيز أدوات المقاومة الشعبية السلمية حول العالم.

دبلوماسيون أوروبيون يدعون لوقف “الانتهاكات” الإسرائيلية في غزة والضفة (29 آب)

وجّه مئات الدبلوماسيين الأوروبيين السابقين والحاليين، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تبني إجراءات عاجلة لمواجهة اجراءات اسرائيل “غير القانونية” في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ووقع على الرسالة، 209 من سفراء سابقين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكبار الموظفين. ووجهت إلى رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل، ورؤساء المجلس الأوروبي، المفوضية الأوروبية، البرلمان الأوروبي، وكذلك إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية – نائب رئيس المفوضية، والمفوضين المعنيين بالبحر الأبيض المتوسط، التجارة، المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

وذكّر الموقعون أن الرسالة تأتي “دعما للإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي التي جمعناها في الرسالة المفتوحة، ردا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”. وندّد الدبلوماسيون الأوروبيون بعدم التفات أطراف النزاع إلى رسالتهم السابقة، حيث لاحظوا أن الأسابيع الأربعة التي تلت رسالتهم السابقة، في تموز الماضي، لم يتم خلالها “الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، ولم يتم إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين”.

ودعا الموقعون دول التكتل إلى اتخاذ إجراءات استباقية بشكل فردي و/أو جماعي، داخل الاتحاد وخارجه، سعيا لحماية القانون الدولي وإنفاذه، بسبب “غياب أي عملية سلام جادة”، وذلك من خلال تسعة بنود من بينها: التعليق أو السحب الفوري لكافة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، الانسحاب من الاتفاقيات المشتركة، حظر تجارة السلع والخدمات التي تُصدر من المستوطنات غير القانونية، سحب الاستثمارات أو استبعاد الشركات المرتبطة بالمستوطنات، حظر رسو أو عبور السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدم لنقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مقاضاة الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب، عند دخولهم الأراضي الأوروبية أو حتى غيابيا.

الاتحاد الدولى للصحفيين نطالب بتحقيق شفاف حيال استهداف الصحفيين فى غزة (26 آب)

اعلنت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين بأن الاتحاد سيتقدم بشكوى رسمية في فرنسا بشأن اغتيال الصحفيين الذين استُهدفوا داخل مستشفى ناصر في خان يونس، مؤكدة أن ما جرى جريمة موثقة ضد حرية الصحافة. معتبرة بان إسرائيل لا تحترم العمل الصحفي وحياة الإعلاميين، مضيفة أن إسرائيل تهدف طمس المعلومات باستهداف صحفي غزة.

وقالت: “وثقنا مقتل 219 صحفيا بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة”، مشيرة الى أن إسرائيل تحرف الحقائق وتمنع دخول المؤسسات العالمية إلى غزة. مشددة على أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار استهداف الإعلاميين.

خبراء أمميون: الاحتلال متورط بعمليات إخفاء قسري عند مراكز توزيع المساعدات في غزة (28 آب)

عبر خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء تقارير عن حالات “اختفاء قسري” ضحيتها فلسطينيون جوعى كانوا يحاولون الحصول على الطعام في مواقع توزيع تديرها “مؤسسة غزه الإنسانية” الأمريكية، والتي تعمل بإشراف الاحتلال الاسرائيلي. وأن “التقارير عن اختفاء قسري يستهدف مدنيين يسعون إلى حقهم الأساسي في الغذاء ليست صادمة فحسب، بل ترقى إلى التعذيب”.

وأوضح سبعة خبراء مستقلين مكلفون من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في بيان مشترك، بأنهم تلقوا تقارير تفيد بأن عددا من الأفراد، بينهم طفل، كانوا ضحية الاخفاء القسري، بعد توجههم إلى مواقع لتوزيع المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة. واعتبروا أن “استخدام الغذاء وسيلة لتنفيذ عمليات إخفاء مستهدفة وجماعية يجب أن ينتهي الآن”، لافتين إلى تقارير ترجح أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي متورط بشكل مباشر في حالات الاختفاء القسري لأشخاص كانوا يسعون إلى الحصول على المساعدة”.

وقال الخبرا: أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وثّقت الأسبوع الماضي “استشهاد 1857 فلسطينيا أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات منذ أواخر أيار، بمن فيهم 1021 شخصًا قرب مراكز مؤسسة غزة الإنسانية”.محذرين من أن “نقاط التوزيع باتت تفرض مخاطر إضافية على الأفراد بالتعرض للاختفاء القسري”.

منظمات حقوقية ترحب بموقف موظفين أمميين دعوا لوصف جرائم الاحتلال بالإبادة الجماعية (29 آب)

رحّبت جمعيات ومنظمات حقوقية دولية بالخطوة التي أقدم عليها المئات من موظفي الامم المتحدة، الذين وجهوا رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، طالبوا فيها بتوصيف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزه على أنها إبادة جماعية متواصلة.

وقالت المنظمات الموقّعة على بيان مشترك، إن “شجاعة أكثر من 500 موظف في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تُمثل موقفا مهنيا وأخلاقيا يعكس جوهر القيم التي قامت عليها الأمم المتحدة، في وقت يختار فيه كثيرون الصمت أو المواربة”. مشيرة إلى أن عدداً من المنظمات الدولية البارزة سبق أن تبنّى توصيف ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية”، من بينها المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، التي استندت في موقفها إلى حجم الجرائم وطبيعتها المنهجية.

المنظمات الموقّعة على البيان هي: جمعية ضحايا التعذيب (جنيف)، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)، منظمة صوت حر (باريس)، منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، منظمة أفدي الدولية، تواصل لحقوق الإنسان (لاهاي)، سيدار لحقوق الإنسان (لبنان)، مجلس حقوق المصريين (جنيف)، نجدة لحقوق الإنسان، هيومن رايتس مونيتور، المرصد العربي لحرية الإعلام، منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (جنيف)، منظمة سام للحقوق والحريات (جنيف).

دعوى في الأرجنتين لاعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد (30 آب)

قال محاميان يعملان في مجال حقوق الإنسان، إنهما قدما شكوى جنائية أمام محاكم اتحادية في الأرجنتين، سعيا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إذا وطأت قدماه البلاد، في ظل تقارير اعلامية افادت عن زيارة محتملة له قريبا.

ويطالب المحاميان في هذه الشكوى باعتقال نتنياهو في الأرجنتين، وفتح تحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن حادث وقع في 23 آذار وقُتل فيه 15 شخصا. وذكرت وسائل اعلامية أرجنتينية أن نتنياهو قد يطلب بدلا من زيارة الاجنتنين الاجتماع مع الرئيس الأرجنتيني أثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

الاحتلال يدرس “العفو” عن المستوطن مرتكب مجزرة “عيون قارة” (31 آب)

قالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يدرس استخدام صلاحياته في العفو لتخفيف مدة عقوبة المستوطن عامي بوبر، المدان بقتل سبعة عمال فلسطينيين في مجزرة “عيون قارة” عام 1990، رغم أنه يخرج يوميًا من السجن للعمل ويعود مساء. وبحسب صحيفة يدعوت احرنوت، لم يتخذ هرتسوغ قرارا نهائيا بعد، غير أن أقسام العفو في ديوانه ووزارة القضاء أجرت في الأشهر الأخيرة دراسة لطلبات تقدم بها أسرى يهود مدانون بجرائم إرهابية بحق الفلسطينيين.

وفي عام 1999، قرر رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق، عيزر فايتسمان، بناءً على توصية وزير القضاء آنذاك، تساحي هنغبي، تقصير عقوبات سبعة إرهابيين يهود بينهم بوبر، وخُفف حكمه إلى 40 عامًا. وتحولت هذه السابقة إلى أساس لحملات ضغط من قبل منظمات يمينية مثل “حونينو” التي تمثل الإرهابيين اليهود، حيث تعمل على إقناع الوزراء وأعضاء الكنيست والحاخامات بضرورة منح بوبر امتيازات إضافية.

اتهام القضاء الإسرائيلي بشرعنة الإخفاء القسري والتعذيب بحق معتقلي غزة (31 آب)

كشف نادي الاسير الفلسطيني عن تصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق الآلاف من أبناء غزة منذ بدء الحرب على قطاع غزه، متهماً القضاء الإسرائيلي بترسيخ هذه الجريمة في شرعنة التعذيب واحتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، ومؤكدا أن غموض مصير المعتقلين وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة عن أعدادهم أو أوضاعهم، يعكس حجم الانتهاكات المتواصلة، وسط استمرار المطالبات الدولية بوقف العدوان ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق الفلسطينيين.

وبيّن نادي الأسير أن التعديلات التي أجريت على قانون “المقاتل غير الشرعي” في بداية الحرب، “ساهمت كذلك في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات عن معتقلي غزة أو أعدادهم”. مجددا مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية “بتجاوز حالة العجز المستمرة والممنهجة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي ووقف عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أنّه حتى اليوم “لا توجد معطيات دقيقة عن أعداد معتقلي غزة وكذلك الذين استشهدوا في جرائم التعذيب أو الإعدام، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب 2025”. وأن المعطيات الإسرائيلية أفادت بتصنيف نحو ألفين و378 فلسطينيا من غزة ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين” منذ 2023، بينما بلغ عدد الفلسطينيين من معتقلي قطاع غزة الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية نحو 46 شخصا ممن تم التعرف على هوياتهم، وذلك من 77 معتقلا توفوا داخل السجون منذ بدء الابادة الجماعية.