: استخدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولأول مرة توصيف “إبادة جماعية”، لوصف ما ترتكبه “إسرائيل” في قطاع غزة.
وقالت اللجنة في تقرير صدر صباح اليوم الثلاثاء، إنّ “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وحثتها، كما حثت جميع الدول، على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها.
التحقيق في الانتهاكات
هذا وأوضحت اللجنة أنّها حققت في الأحداث التي وقعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وعلى مدى العامين الماضيين، وخلصت إلى أنّ السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن ارتكبت 4 من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي:
-القتل
-إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير
-فرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين
-فرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنجاب
-نية التدمير
كما بيّن تقرير اللجنة أنّ التصريحات الصريحة الصادرة عن “السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية”، ونمط سلوك قوات الأمن، تؤكّد أنّ أعمال الإبادة الجماعية ارتُكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين في غزة.
وفي السياق، قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي: “تجد اللجنة أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة”، مضيفةً: “من الواضح أنّ هناك نية لتدمير الفلسطينيين من خلال أفعال تفي بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية”.
“مسؤولية على أعلى المستويات”
كما أكّدت بيلاي أنّ “مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية منذ نحو عامين بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة”.
وأضافت أنّ “إسرائيل” فشلت أيضاً في منع ارتكاب الإبادة الجماعية وفي معاقبة مرتكبيها، من خلال تقاعسها عن التحقيق ومقاضاة الجناة المزعومين.
هذا وأشارت اللجنة إلى أنّ تقريرها يستند إلى جميع التحقيقات السابقة، وإلى النتائج الواقعية والقانونية المتعلّقة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، وسلوك السلطات وتصريحاتها بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و31 تموز/يوليو 2025، حيث أجرت اللجنة فحصاً شاملاً لأفعال الإبادة الجماعية (الفعل الإجرامي) ولنية الإبادة الجماعية (القصد الجنائي الخاص).
