المسار :أوصى مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفرض عقوبات شخصية على قيادات السلطة الفلسطينية، تشمل الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ ومسؤولين بارزين آخرين. وتهدف التوصيات إلى تقييد حرية تحركهم داخل الضفة الغربية وعبر معبر الكرامة.
وجاءت هذه التوصيات بعد اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، وتناقش القيادة السياسية الإسرائيلية خطوات الرد، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وتشمل الإجراءات تقليص تصاريح التنقل، والحد من النشاط الاقتصادي لبعض القادة، ومراقبة خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعرفة ما إذا كان سيتخذ خطوات أحادية الجانب أو خطابًا تصادميًا.
وتؤكد التوصيات على عدم استهداف عامة الفلسطينيين، مثل تقييد حركة المواطنين أو المساس بتصاريح العمال أو النظام المالي للسلطة الفلسطينية. الهدف الأساسي هو ضغط مباشر على كبار المسؤولين الفلسطينيين دون التأثير على المواطنين العاديين.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الخطوات ضرورية لمنع استمرار الضرر الذي يسببه قادة السلطة في الساحة الدولية، مشيرين إلى أن الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء القادة يجب ألا تتحول إلى فرصة لإلحاق أضرار بدولة الاحتلال على المستوى الدولي.
