المسار :تستعد الأمم المتحدة منتصف ليل السبت-الأحد بتوقيت غرينتش لإعادة فرض مجموعة عقوبات على إيران بعد رفعها بموجب اتفاق العام 2015، على خلفية برنامجها النووي، في حال لم يتم تحقيق اختراق دبلوماسي لحظي يُرجَّح أنه مستبعد.

وتشمل العقوبات حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، وقيودًا على الواردات والصادرات المرتبطة بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى تجميد أصول شركات وأفراد مرتبطين بالبرنامج ومنع مشاركتهم في السفر الدولي

ويأتي تفعيل هذه العقوبات بعد أن استخدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا “آلية الزناد” في الاتفاق، متهمة طهران بعدم الالتزام بالتزاماتها، بهدف الضغط على إيران مالياً وإجبارها على الامتثال.

وقد تؤثر العقوبات على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير، بما في ذلك شركات الشحن والتعاملات المالية، مع احتمالية تفاوت في الالتزام من دول مثل الصين وروسيا التي تعتبر تطبيق آلية الزناد غير ملزم لها.

وتسعى القوى الغربية من خلال هذه الخطوة إلى منع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية، في وقت تؤكد طهران أن برنامجها لأغراض مدنية.