المسار :نفت حركة فتح ما نُسب إليها من تصريحات أو مواقف بخصوص الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وأكدت الحركة أن موقفها الثابت يتمثل في أن من يتولى رئاسة هذه اللجنة يجب أن يكون وزيرًا من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني في الوطن.
وشددت فتح على أن هذا الموقف ينبع من حرصها على وحدة الوطن والشعب، وعلى مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، لضمان عدم تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية.
