| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
يديعوت احرونوت 28/10/2025
سباق سموتريتش للضم الفعلي في المناطق
بقلم: اليشع بن كيمون
مع دخول حكومة اليمين المتطرف فترة الانتخابات، يُسارع الوزراء إلى طرح مشاريع يرونها مهمة لهم. وبعيدًا عن الخط الأخضر، أحدث الوزير بتسلئيل سموتريتش ثورة حقيقية. فقد ضاعف عدد الوحدات السكنية، وأعلن أراضي ومزارع تابعة للدولة، والأهم من ذلك، غيّر آلية عمل الحكومة.
لفهم مدى عمق التغيير، يكفي النظر إلى الأرقام. في الواقع، منذ تشكيل الحكومة وحتى الآن، تم الترويج لبناء حوالي 48.000 وحدة سكنية خارج الخط الأخضر. هذا يعني متوسطًا سنويا يبلغ حوالي 17.000 وحدة سكنية، مع أن العدد انخفض في عامي 2023-2024 لأسباب مختلفة. كان جزء كبير من المسؤولين في الاحتياط، واستغرق وصول الموافقات إلى الميدان وقتًا، ويُعتبر العام 2025 عامًا ضخمًا بشكل خاص.
وفقًا للتقديرات، ستُمضي الحكومة قدمًا في بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال فترة ولايتها بحلول نهاية العام. ولفهم مدى غرابة هذا الأمر، قبل تولي الحكومة مهامها، كان العام 2020 الأكثر إنتاجية للمستوطنين – حيث تم الدفع قدما بأكثر من 12 ألف وحدة سكنية، وكان هذا العام الأخير لدونالد ترامب في ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، حطم سموتريتش أيضًا الأرقام القياسية فيما يتعلق بإعلان أراضي الدولة. منذ بداية ولايتها، أعلنت الحكومة 25.960 دونمًا كأراضي دولة. ولفهم مدى غرابة هذا الأمر، في السنوات الـ 27 الماضية، تم إعلان 28.000 دونم خارج الخط الأخضر.
قال يوني مزراحي، رئيس فريق مراقبة الاستيطان في حركة السلام الآن، إن “الرئيس ترامب منع الحكومة الإسرائيلية من تطبيق السيادة، ولكن في ظل الحكومة الحالية، يجري ضمٌ فعليٌّ واضحٌ وملموسٌ على الأرض”. ومع ذلك، فإن أهم ما يهم المستوطنين هو إحباط أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.
في الواقع، يُعدّ إحباط قيام دولة فلسطينية عنصرًا أساسيًا في كل جانب يتناوله سموتريتش ورجاله خارج الخط الأخضر. ولتحقيق هذه الغاية، وقبل الانتخابات، يُتوقع من قادة المستوطنات، سموتريتش ورجاله، الترويج لسلسلة من الخطط لترسيخ التغيير الجذري الذي حققوه خلال السنوات الثلاث منذ تشكيل الحكومة.
يثبت حقائق على الارض
تُعدّ الطرق قضيةً محوريةً في كل ما يتعلق بالاستيطان، إذ إنها تُرسّخ التطبيع، والأهم من ذلك، أنها تزيد من القدرة على زيادة عدد السكان. وقد أدرك الوزير سموتريتش والإدارة التي أنشأها أن هناك فرصةً تاريخيةً لا ينبغي تفويتها. في الواقع، وبناءً على أوامر من إدارة المستوطنات ووزارات حكومية مختلفة، تخضع أجزاءٌ عديدة من الطريق السريع رقم 60 لعملية تجديد شاملة.
على سبيل المثال، شمال القدس، مرورًا بمعبر حزما، وشاعر بنيامين، وصولًا إلى تقاطع الشرطة البريطانية، تعمل الحفارات بنشاط كبير بهدف توسيع الطريق وتحويله إلى طريق سريع حقيقي. وتيرة البناء سريعة جدًا، وسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، عكس مسار البناء. جنوبًا، تم توسيع طريق الأنفاق بالفعل وخضع لتغييرات كبيرة، كما هو الحال مع طرق أخرى.
وبالمثل، فإن أحد الأهداف الرئيسية هو توسيع المستوطنات في مواقع استراتيجية، بحيث تُنشئ تواصلاً استيطانياً إقليمياً، وفي الوقت نفسه تُعيق التواصل الفلسطيني، وبالتالي تُحبط قيام دولة فلسطينية. في أيار من هذا العام، صادق مجلس الوزراء على إنشاء 22 بؤرة استيطانية، بعضها قائم بالفعل، والبعض الآخر لم يُنشأ بعد. ومن بين هذه البؤر، جبل عيبال وشارع نور، أهمها. في كلا الموقعين، وكذلك في محطة قطار سبسطية، لا توجد أي مستوطنة يهودية حالياً. الهدف هو التمكن من خلق وجود يهودي دائم هناك حتى قبل الانتخابات وتغيير الحكومة. التصاريح اللازمة لذلك موجودة بالفعل، ولا يبدو أن الأمريكيين سيمنعون ذلك.
في المنطقة المتنازع عليها
يدرك الجميع الأهمية الاستراتيجية والسياسية لبناء الجرارات حياً في معاليه أدوميم في المنطقة E1. تُعدّ المنطقة الواقعة بين معاليه أدوميم والقدس نقطة تحول في خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لإقامة دولة فلسطينية.
في 20 آب، وافقت اللجنة الفرعية للإدارة المدنية على خطة بناء المجمع، الذي سيضم 3400 وحدة سكنية. وفي وقت سابق، في 14 آب، وخلال حفل أقيم على أرض الواقع، شرح الوزير سموتريتش موافقة إسرائيل على هذه الخطوة، وخاطب المجتمع الدولي بشكل رئيسي، قائلاً إنه عندما يريدون الاعتراف بدولة فلسطينية، فلن يكون هناك ما يُبنى عليها، لأن المنطقة بأكملها ستكون محتلة.
الهدف الرئيسي فيما يتعلق بمنطقة E1 هو، بالطبع، إتاحة الوقت الكافي لطرح مناقصة، واختيار مقاول، ومشاهدة الجرارات تعمل في الموقع. هذه عملية قابلة للتأجيل، ولذلك ستسعى الحكومة جاهدةً لتسريعها حتى تكتمل قبل الانتخابات.
نظام جديد
في المنطقة “ج” في يهودا والسامرة، يجري الترويج لمشروع طموح، وهو مسح جميع الأراضي ونقل عبء إثبات ملكيتها إلى الفلسطينيين. اليوم، عند فحص مساحة أي بؤرة استيطانية أو مستوطنة للتأكد من قانونيتها، يجب على السكان تقديم أدلة على أن المنطقة لا تعود لفلسطيني، بل تم إعلانها أراضي دولة.
الآن، وبعد الانتهاء من مسح الأراضي، سيصبح من الأسهل إعلان العديد من المناطق كأراضي دولة. هذا في حين أن الفلسطيني الذي يدّعي أن منطقته ملكه، سيتعين عليه إثبات ذلك. هذا مشروع ضخم بميزانية تقدر بمئات الملايين. وقد نجح القائمون على إدارة المستوطنات في نقل إدارتها من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل.
إلى جانب العنصر الرمزي للسيادة – وهو أن وزارة حكومية تتولى المنطقة الواقعة خلف الخط الأخضر وليس الإدارة المدنية – هناك عملية عميقة لتغيير تعريفات المنطقة جذريًا. ولإكمال العملية، سيظل عليهم تجنيد كوادر والعمل كثيرًا مع المستشارين القانونيين، ولكن الهدف سيكون تسريع الإجراءات وإنهائها قبل الانتخابات. إذا اكتملت العملية، فسيكونون قادرين على إعلان ما معدله 60 ألف دونم سنويًا في أراضي يهودا والسامرة كأراضي دولة.
——————————————
إسرائيل اليوم 28/10/2025
باسناد تركي: سوريا تطالب باستعادة هضبة الجولان
بقلم: داني زاكن
سوريا، باسناد من تركيا ودول عربية أخرى، شرعت بحملة سياسية واسعة لاعتراف دولي بسيادتها في هضبة الجولان واعادتها الى سيطرتها. وتأتي الحملة بالتوازي وبخلاف المفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل على تسوية أمنية بينهما.
وكانت إسرائيل ضمت الجولان قانونيا في 1981 وترى فيه ارضا بسيادة إسرائيلية كاملة. وحظيت السيادة الإسرائيلية بتأييد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى في مرسوم رئاسي خاص نشر في 2019. وكبادرة امتنان، أعلنت الحكومة في حينه عن إقامة مستوطنة “هضبة ترامب”.
خطاب حازم في الأمم المتحدة
وأطلق الحملة الحالية مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم عُلَبي، في خطاب هجومي تجاه إسرائيل في مجلس الامن يوم الجمعة. واتهم عُلَبي إسرائيل بالمبادرة الى حوادث عسكرية، خرق اتفاق فصل القوات بعد حرب يوم الغفران وخرق السيادة السورية. ودعا الأمم المتحدة ومجلس الامن باتخاذ عمل “حازم” كي يوقف الاعمال الإسرائيلية في بلاده.
لكن عُلَبي لم يكتفِ بذلك بل طالب بان “على السلطات الإسرائيلية أن تسحب قواتها من الأراضي السورية، بما فيها هضبة الجولان المحتلة ومن المناطق التي اجري فيها اجتياحات مؤخرة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”. وأضاف: “الجولان سيبقى عربيا وسوريا وهو لن يكون ابدا موضع مساومة أو تنازل. سوريا تؤكد من جديد موقفها الذي لا جدال فيه في أن هضبة الجولان المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السيادية – موقف متجذر في القانون الدولي ويحظى بدعم متكرر في قرارات الأمم المتحدة”.
وانضم الى السوريين أربع دول أعضاء في مجلس الامن: الجزائر، الصومال، سييرا ليئون وغينيا، التي نشرت كتابا توجهت فيه الى المجلس وفيه اعلان عن ان “الاحتلال الصهيوني للجولان السوري، الى جانب التحديات الأمنية اللامعة من التواجد غير القانوني للجيش الصهيوني في هذه المناطق تشكل تحديا هاما للاستقرار العام لسوريا وتعقد الجهود لاعادة بناء الدولة”.
“اهمال تاريخي”
وصرح النائب السابق تسفي هاوزر رئيس الوحدة من اجل الجولان فقال ان إسرائيل تعطي شرعية لاستقرار نظام سوري جديد يطلب بالفم المليء ملكية على الجولان في أنها لا تشترط تثبيت النظام بالتخلي عن مطالبته بالجولان أو على الأقل تمارس ضغطا على الأمريكيين للعمل في هذا الشأن.
وعلى حد قوله، فان إسرائيل تتصرف باهمال تاريخي يسمح في المستقبل غير البعيد بممارسة ضغط دولي للنزول من الجولان. وحذر قائلا ان “اغماض العيون عن الموضوع سيجبي اثمانا استراتيجية باهظة في المستقبل”.
وصرح مصدر دبلوماسي عربي مطلع على الموضوع فقال ان الخطوة السورية تلقى الدعم والاسناد من تركيا، الراعية الأساس للرئيس السوري الشرع، كجزء من المواجهة الهادئة مع إسرائيل على السيطرة في سوريا. إسرائيل تؤيد الدروز بشكل مباشر والاكراد بشكل جزئي – الجماعتين اللتين ليستا جزءاً من النظام، وتركيا تؤدي النظام السوري الإسلامي.
رد إسرائيلي قاطع
هذا وأوضح مصدر سياسي إسرائيلي بان لا توجد لإسرائيل أي نية للتنازل “حتى ولا على سنتمتر واحد في هضبة الجولان” ولا عن التواجد العسكري في داخل أراضي سوريا، طالما كان هذا ضروريا لضمان أمن إسرائيل. وقدر مصدر سياسي آخر بان السوريين يسعون من خلال هذه الحملة الى الدفع قدما بالمفاوضات الجارية مع إسرائيل على تسوية أمنية، المفاوضات التي في هذه الاثناء تراوح في المكان ولا تحقق النتائج التي أملوا بها.
وأفاد السفير الإسرائيلي الى الأمم المتحدة داني دانون بان “نظام يذبح أبناء شعبه ويسمح لإيران ولحزب الله بالعمل من أراضيه فقد كل حق أخلاقي للمزايدة على إسرائيل. إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها ولن تتجاهل محاولات التموضع الإيراني في حدود الشمال”.
——————————————-
يديعوت احرونوت 28/10/2025
ما الذي يُهدد خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة؟
بقلم: رون بن يشاي
إن استمرار هبوط كبار المسؤولين الأمريكيين جوًا في إسرائيل لا يبشر بالخير؛ ولا يبشر بالسلام الأبدي الذي وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنه لا يبشر أيضًا بالتغيير الإيجابي في الشرق الأوسط الذي أشاد به بنيامين نتنياهو بالفعل. يشير هذا بالأساس إلى حالة من الذعر تسيطر على إدارة واشنطن لعجزها عن إتمام المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي المكونة من عشرين نقطة. فهي لا تتضمن حتى بدايات خطة عمل متفق عليها من قبل جميع الشركاء، ولا خطة عملية وتمويلًا لتنفيذ المرحلة الثانية.
ينبع الذعر من الخوف من أن نتنياهو – كما فعل بعد صفقة الرهائن السابقة في الشتاء – سيستغل مماطلة حماس وتسويفها، وصعوبة تنفيذ المرحلة الثانية، كذريعة (مبررة) لتجديد الأعمال العدائية. تعلم واشنطن أن وزراء الحكومة الإسرائيلية، وربما نتنياهو نفسه، يعتقدون أن نزع سلاح حماس وتطهير قطاع غزة من الأنفاق لا يمكن تحقيقه إلا في حرب شاملة يهزم فيها الجيش الإسرائيلي المنظمة هزيمةً كاملة. إنهم مقتنعون بأن الوضع الحالي، بعد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، يمثل فرصة لا تُعوض للتحرك بقوة من الجو وعلى الأرض في جميع أنحاء القطاع، دون خوف من إيذاء الإسرائيليين، حتى يرفع إرهابيو غزة الراية البيضاء.
هذا تحديدًا ما يخشاه القطريون والأتراك، المقربون حاليًا من ترامب. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد نجحوا في إقناعه بأنه في حال انهيار وقف إطلاق النار، ستنهار خطته المكونة من عشرين نقطة أيضًا. وفي أحسن الأحوال، سيؤجل تنفيذها طويلًا، مما يعني أن فرص ترامب في فرض نظام جديد في الشرق الأوسط والفوز بجائزة نوبل للسلام ستتأخر كثيرًا.
للذعر الذي اجتاح الإدارة الأمريكية، وجد ترامب حلاً مبتكراً، وإن كان بدائياً: “رعاية الأطفال” – رعاية دبلوماسية تُعبّر عن نفسها بإرسال مسؤولين كبار إلى إسرائيل لردع نتنياهو جسدياً عن إطلاق النار وتأخير المساعدات الإنسانية (لم يعد القطار الجوي يضم ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، اللذين لا يستطيعان مراقبة نتنياهو عن كثب أثناء سفرهما سعياً للتعاون في الشرق الأوسط). صُممت آلية الرقابة العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، والمستقرة في كريات غات، لهذا الغرض. يستخدم عناصرها المعلومات الاستخبارية لضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي وحماس باستفزازات من شأنها انهيار وقف إطلاق النار. تُجبر الحكومة الإسرائيلية على القبول، بحزم، بوضع يُقيّد فيه الأمريكيون أيديها، ويسمحون فعلياً لحماس بتمديد المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح الرهائن الذين لقوا حتفهم دفعة واحدة.
في الوقت نفسه، تُعيد المنظمة بسرعة ترسيخ حكمها المدني وقوتها العسكرية في قطاع غزة، بينما تُرتكب فظائع تهدف إلى استعادة السيطرة على نحو مليوني غزي عبر بثّ الخوف من الموت. مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ووصول التقارير المصورة عن فظائع حماس، صرّح ترامب للصحفيين بأنه لا يعتقد بضرورة معارضة الحماية المؤقتة التي تُقدمها المنظمة للسكان. فقط بعد ازدياد تدفق مقاطع الفيديو التي تُصوّرها حماس وتُوزّعها لعمليات الإعدام الجماعية، أدرك البيت الأبيض، وربما القطريون، أن محمييهم قد بالغوا. على الأقل في الوقت الحالي، انخفضت بشكل ملحوظ الفظائع التي تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع في شوارع قطاع غزة بحجة محاربة العصابات الإجرامية.
الجيش الإسرائيلي يطلب الإذن
تُسيطر حماس الآن على 43 في المئة من أراضي قطاع غزة ومعظم سكانه. يُطلق الأمريكيون على هذه المنطقة، الواقعة غرب “الخط الأصفر” الذي ينسحب إليه الجيش الإسرائيلي، اسم “المنطقة الحمراء”. وفقًا للقواعد التي وضعها الجيش الإسرائيلي، بالتشاور مع كبار مسؤولي هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، يُحظر عليه شنّ عمليات هجومية مكثفة في هذه المنطقة. ويُسمح للجنود فقط بإطلاق النار دفاعًا عن النفس في حال تعرضهم لهجوم من المنطقة. لكن الجيش الإسرائيلي مُلزم، من خلال آلية التنسيق والإشراف، بإخطار الأمريكيين – وطلب الإذن منهم – بأي “عملية هجومية استثنائية” في المنطقة.
المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرق الخط الأصفر (وكذلك في قطاعات ضيقة شماله وجنوبه) يُطلق عليها الأمريكيون اسم “المنطقة الخضراء”. تُشكل هذه المنطقة 57 في المئة من أراضي القطاع الخاضعة للسيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي. يعيش فيها حاليًا حوالي 200 ألف غزي فقط، معظمهم من أفراد العشائر والجماعات المسلحة (بما في ذلك العصابات الإجرامية) المعارضة لحماس.
في هذه المنطقة، يُنفّذ الجيش الإسرائيلي، حتى خلال وقف إطلاق النار، عملياتٍ مُتسارعة لكشف وتدمير الأنفاق والبنى التحتية الإرهابية الأخرى. ويواجه بين الحين والآخر مجموعاتٍ من حماس والجهاد الإسلامي لا تزال محاصرة في الأنفاق، وفي حالاتٍ نادرة، يُهاجمون مُدافعي الجيش الإسرائيلي. تعليمات إطلاق النار في هذه المنطقة واضحةٌ لا لبس فيها: إطلاق النار على أي شخصٍ أو أي شيء يُعرّض القوة للخطر دون الحاجة إلى طلب إذنٍ من الجهات العليا.
يتمحور الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول التباطؤ المُتعمّد في إطلاق سراح المخطوفين القتلى. وقد اقتنع كبار المسؤولين الأمريكيين، بقيادة نائب الرئيس فانس، الذين تلقوا إحاطاتٍ من رئيس الأركان وكبار مسؤولي الأمن، بصحة الادعاء الإسرائيلي حول التأخير المُتعمّد من جانب حماس. ولذلك، في نهاية الأسبوع، حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر لتأخير بعض المساعدات الإنسانية ومنع فتح معبر رفح للضغط عليها. على أي حال، فإن القدس وواشنطن على يقين تام من أن المرحلة (أ) من خطة ترامب ستُنفذ بالكامل، ولكن وفق جدول زمني أبطأ من المخطط له. ماذا سيحدث في المرحلة (ب) من الخطة؟ هل يُمكن تنفيذها أصلًا؟ هذا هو المجهول الكبير الذي يُقلق الجميع، وخاصة البيت الأبيض.
تزعم مصادر أجنبية وإسرائيلية أن عقبتين أساسيتين تُعيقان حاليًا جهود ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية برادلي كوبر لتنفيذ الخطة: الأولى هي رفض حماس نزع سلاحها وإصرارها على البقاء في غزة كقوة مهيمنة، حتى لو كان ذلك خلف الكواليس. أما العقبة الثانية فتتعلق بإصرار الحكومة الإسرائيلية على عدم إشراك السلطة الفلسطينية في الحكم المدني، وعلى دخول قوات إنفاذ القانون الفلسطينية (الشرطة) إلى القطاع بعد تدريبها في الأردن ومصر بمساعدة الولايات المتحدة.
عقبة تجريد القطاع من السلاح
وإن كانت حماس اعلنت عن موافقتها على خطة العشرين نقطة التي تتضمن مطلبًا بنزع سلاح القطاع، لكنها تقترح الآن صيغة مبتكرة لحل هذه المشكلة: أولًا، سيتم نزع سلاح القطاع من الأسلحة الهجومية الثقيلة فقط (الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات، والطائرات المُسيرة)، وليس من أسلحة “الدفاع عن النفس”. بمعنى آخر، ستحتفظ حماس ببنادق الكلاشينكوف وM16، وصواريخ آر بي جي، وقاذفات القنابل، والمتفجرات (تعمل حماس بالفعل بنشاط على جمع آلاف الذخائر غير المنفجرة المتبقية في القطاع واستخراج المتفجرات منها لإنتاج عبوات ناسفة بدائية). ويعني ذلك شقين: ستتمكن حماس من السيطرة على السكان بقوة السلاح، كما فعل حزب الله في لبنان، وشن حرب عصابات ضد إسرائيل.
ينص البند الثاني في صيغة حماس على أن الحركة توافق على نزع سلاح المقاومة لديها بالكامل فقط إذا سُلّم إلى الفلسطينيين. وبتعبير أدق، لن تنزع حماس سلاحها بالكامل إلا إذا استطاعت تسليمه إلى الدولة الفلسطينية، عند قيامها مستقبلاً. هذا المطلب، الذي تدعمه قطر وتركيا، وربما مصر، يعني أن حماس لن تنزع سلاحها إلا رمزياً، بتسليم أسلحتها الهجومية الثقيلة (التي دُمّر معظمها في الحرب أصلاً) إلى دولة عربية صديقة.
لهذا السبب، فإن الغالبية العظمى من الدول الإسلامية التي وعدت بإرسال قوات إلى “قوة الاستقرار متعددة الجنسيات” التي ستُنشر في غزة، تتلكأ الآن وتتهرب من التدخل الأمريكي عندما يقترب منها. تخشى معظم هذه الدول أن يُجبر جنودها على قتال حماس لنزع سلاحها وتكبد خسائر بشرية، أو أن تُعرّضهم للخطر تلك الغارات الجوية الإسرائيلية على المنظمة التي تُصر على إعادة تأهيل نفسها.
في الوقت نفسه، ترفض الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استثمار عشرات المليارات التي وعدتا بها لإعادة إعمار غزة طالما أن حماس المُسلحة حتى بالأسلحة الخفيفة، موجودة في القطاع، وقد تُثير، من خلال عمليات حرب العصابات، إسرائيل لاستئناف القتال والتدمير. تخشى الدول السُنية المعتدلة أن تذهب استثماراتها أدراج الرياح. مرة أخرى.
معارضة تدخل السلطة الفلسطينية
يخشى نتنياهو والحكومة اليمينية التي يرأسها من أن تكون عودة رجال أبو مازن إلى غزة خطوة عملية أولى نحو إقامة دولة فلسطينية في القطاع وفي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية. لإرضاء ترامب، تُعلن إسرائيل موافقتها على اقتراحه بمشاركة السلطة الفلسطينية في حكم غزة، ولكن فقط بعد خضوعها لإصلاحات شاملة تشمل القضاء على الفساد، ووقف دفع رواتب الإرهابيين، ووقف التعليم الذي يُنمّي كراهية إسرائيل. هذا خط أحمر لنتنياهو. في القدس، يعتقدون – بل هم على يقين – أن هذا التغيير في السلطة الفلسطينية لن يحدث أبدًا، وبالتالي لا مشكلة في طرحه. لكن هنا أيضًا، لا توافق السعودية والإمارات على أي تدخل في القطاع دون شرعية أبو مازن، أي دون أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من الحكومة التي ستحل محل حماس.
في الواقع، قطر وتركيا مستعدتان للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات وجني ثمار إعادة إعمار القطاع دون شروط، لكن إسرائيل لا ترغب في وجود مسلح، أو حتى مدني، لهاتين الجهتين، اللتين تنتميان أساسًا إلى جماعة الإخوان المسلمين وداعمتان لحماس سابقًا وحاضرًا. ووفقًا لمصادر أمنية، كلما زاد انخراطهما في القطاع، زادت قدرة حماس والجهاد الإسلامي، تحت غطاء إزالة الأنقاض وأعمال البناء، على استعادة وتحسين قدرات الإنتاج العسكري وشبكة الأنفاق.
يبدو أن هاتين العقبتين اللتين تعترضان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، غير قابلتين للتجاوز. وهما ليستا العقبتين الوحيدتين. يواجه إنشاء “قوة الاستقرار متعددة الجنسيات” صعوبات سياسية وأسئلة مطروحة تتجاوز ما ذُكر آنفًا: ما هو مصدر صلاحيات القوة وما هي صلاحياتها؟ هل ستكون هناك حاجة للقوة لنزع سلاح حماس ونزع سلاح القطاع؟ هل سيُسمح لها بإطلاق النار؟ أين ستنتشر عند انسحاب الجيش الإسرائيلي؟ وماذا يمكن للجيش الإسرائيلي فعله لإحباط أنشطة حماس الإرهابية والعصاباتية عند نشر القوة متعددة الجنسيات في القطاع؟
ولا يزال الوضع متأزما
ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ”حكومة الخبراء الفلسطينية” التي تسعى مصر إلى تشكيلها، والتي يُفترض أنها بدون حماس، وأيضًا – بناءً على طلب إسرائيل – بدون السلطة. تشمل القائمة التي أعلنها وزير الخارجية المصري أشخاصًا حصلوا على موافقة حماس، ومن المرجح أنهم سيخدمون الحركة أيضًا، كما يفعل ممثلو حزب الله في الحكومة اللبنانية. بشكل عام، لم تتمكن مصر حتى الآن من التوصل إلى اتفاقات بين حماس وفتح تسمح بتشكيل حكومة خبراء، رغم غضب إسرائيل.
ومن القضايا الأخرى التي لم تُحل بعدُ مسألة من سيمول وينفذ أعمال إعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث 76في المئة من المباني مدمرة أو غير صالحة للسكن، وأين سيسكن أهالي غزة حتى ذلك الحين. يقترح كوشنر أن تبدأ أعمال إعادة الإعمار في “المنطقة الخضراء” التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا. ولكن ماذا سيحدث لجهود إعادة الإعمار إذا تم تشكيل القوة متعددة الجنسيات وحكومة الخبراء أخيرًا، واضطر الجيش الإسرائيلي إلى الانسحاب من المنطقة؟
في الوقت الحالي، لا أحد يملك إجابة عملية على جميع هذه الأسئلة. لذلك، من المتوقع أن يواصل البيت الأبيض التركيز على الضغط على نتنياهو لعدم استئناف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه، مواصلة المفاوضات مع حماس (عبر وسطاء أو بشكل مباشر) بشأن نزع السلاح من قطاع غزة وغيرها من القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية.
إذا تم التوصل إلى تسوية بين الأمريكيين وحماس والوسطاء، فسيكون ذلك حتمًا على حساب مصالح إسرائيل. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فقد يستأنف القتال وقد تفقد إسرائيل اهتمام ترامب. أو الأسوأ من ذلك: قد ينقلب عليها ويحرمها ليس فقط من المساعدات العسكرية، بل أيضًا من بقية شرعيتها في العالم.
لا تزال إسرائيل تتمتع بنفوذ تعترف به الإدارة: فالقدس تشترط إعادة إعمار القطاع بترتيب يلبي مصالحها الأمنية والسياسية. لذا، لم يُخسر كل شيء. ولكن لإحداث تغيير جذري في هذا الوضع غير المتفائل، يجب على الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة: يمكن لنتنياهو (في عام انتخابي!) أن يوافق على مشاركة السلطة الفلسطينية العلنية في الحكم المدني والأمني لغزة، وفي المقابل تحصل إسرائيل على حرية عمل عملياتية في القطاع، كما هو الحال حاليًا في لبنان. يمكن لمثل هذا الترتيب أن يعيد الدول السُنية المعتدلة إلى المشاركة الفعالة في القطاع، ويبعد قطر وتركيا.
——————————————
إسرائيل اليوم 28/10/2025
الأردن المستقر هو جزء من خط الدفاع لإسرائيل
بقلم: شاي غال
السلام بين إسرائيل والأردن هو سلام بارد. لكن منظومة أمن إقليمية دافئة. فهو لم يولد من السذاجة بل من الفهم بان القوة اللاجمة هي قوة منقذة. وبالذات لانه ينجح تهدد ايران وشبكات نفوذ تركيا وقطر التي تسعى لان تسعى لان تحرق الهدوء الذي يبقيه الأردن منذ أجيال.
على طول الحدود الشمالية للاردن نبتت بنية تحتية من تهريب الكبتاغون، السلاح والحوامات مما حول جنوب سوريا الى رواق حرب. انتقلت عمان من الدفاع السلبي الى الردع المسبق: هجمات دقيقة في عمق سوريا تصفي ورشات الإنتاج وتحبط تسللات قبل أن تصل النار الى إسرائيل.
في كانون الثاني 2024، حوامة لمليشيا إيرانية هاجمت القاعدة الامريكية “برج 22” الذي في شمال الأردن وقتلت ثلاثة جنود أمريكيين. وشكل الحدث نقطة انعطافة: في واشنطن أيضا فهموا بان الأردن ليس جبهة داخلية بل جبهة خارجية في الصراع ضد التموضع الإيراني.
يبني الأردن منظومة دفاع متعددة الطبقات لبطاريات الاعتراض، الرادارات ومنظومة انذار سبق أن اثبتت نفسها اعتراض صواريخ وحوامات إيرانية قبل دقائق من اصابتها أهدافا في إسرائيل. وقد فعل الأردن هذا رغم تهديدات طهران.
لكن الهجوم على الأردن ليس فقط أمنيا. فقطر وتركيا تديران حملة لضعضعة الاسرة المالكة: تمويل جمعيات، وسائل اعلام ومنظمات مهاجرين ممن يعززون تيارات حماس والاخوان المسلمين. قرار عمان في نيسان الماضي بإخراج المسلمين عن القانون، بعد القبض على خلية حوامات تضررت في لبنان كان خطوة شجاعة حددت خطا أحمر ونصبت سور نار ضد التطرف الخارجي.
يتحمل الأردن عبئا لا سابق له: اكثر من 1.3 مليون لاجيء سوري، نحو عشر عدد سكانه. بخلاف دول أخرى، تحولت فيها مخيمات اللاجئين الى دفيئات تطرف، جعلت عمان هذه الازمة سياسة: دمج اللاجئين في الاقتصاد، تصاريح عمل وخلق “أمن انطلاقا من الاحتواء”. حاولت طهران ودمشق تحول هؤلاء اللاجئين الى أدوات ضغط، لكن الأردن اغلق لهما القناة.
خلف الحدود، اصبح الدروز في السويداء خط دفاع مدني يمنع التدهور عن جنوب سوريا، يحبطون تهريب المخدرات والسلاح. كل شاحنة يوقفونها، هي تسلل واحد اقل الى أراضي الأردن، ومن هناك الى إسرائيل.
في السنتين الأخيرتين اشتد التوتر في المنطقة لكن الأردن بقي هاما لإسرائيل، مثلما هي إسرائيل حيوية للاردن. المملكة هي منطقة فاصلة، محطة انذار مبكر وشريكة في الإبقاء على الهدوء في غور الأردن وفي الأماكن المقدسة في القدس – دور نص عليه اتفاق السلام.
ان اردن مستقر هو جزء من خط الدفاع لإسرائيل. معناه هو حدود شرقية هادئة وقدرة إسرائيلية على تركيز القوة في ساحات أخرى. إسرائيل هي شريان حياة للاردن: توريد مياه وطاقة تعد به وفوق كل ذلك – امن وجودي.
قبل السلام كانت إسرائيل والأردن تعملان معا حين لم تكن خيارات أخرى. في 1970 أرسلت سوريا دبابات لاسقاط الاسرة المالكة ومساعدة الثوار الفلسطينيين؛ إسرائيل أرسلت طائرات واعادت السوريين الى دمشق. بعد ثلاث سنوات، عشية حرب يوم الغفران الملك حسين حذر غولدا مائير من الهجوم المقترب. هكذا ولدت العقيدة الصامدة حتى اليوم: الردع الإسرائيلي والاستقرار الأردني هما منظومة واحدة.
من يحاول مرة أخرى تحدي القدس من خلال المس بالمملكة المجاورة سواء بالفوضى السورية، بالاحابيل القطرية، بالنفوذ الإيراني او بالتآمر التركي – سيكتشف اليد المرفوعة إياها والوضوح الاستراتيجي إياه الذي اقلع الى السماء في 1970، والذي سيقلع مرة أخرى في كل زمان ومكان يلزمان.
*خبير في السياسة الدولية، إدارة الازمات والاعلام الاستراتيجي
——————————————
هآرتس 28/10/2025
نتنياهو وشركاؤه يدفعون الفلسطينيين الى معارضة التسوية
بقلم: شاؤول اريئيلي، سيفان هيرش – هيفلر وجلعاد هرشبيرغر
منذ مئة سنة واكثر والمجتمع الفلسطيني يسير في طريق تحقيق طموحاته الوطنية بين الرواية والواقع. منذ تصريح بلفور في 1917 – الذي اعتبره الفلسطينيون ظلم كبير وقع عليهم في اعقاب مصادرة حقهم في تقرير المصير المستقل في وطنهم واعطاء هذا الحق للشعب اليهودي – وحتى 1988، كانت يد الذين يتمسكون بالرواية التي لا تهاون فيها هي العليا.
في العملية التدريجية التي بدات بعد حرب الايام الستة، تبلور في اوساط القيادة الفلسطينية الفهم بان الكفاح المسلح من اجل “فلسطين من البحر وحتى النهر” لن يؤدي الى تحقيق الطموحات الوطنية. في 1988 حدثت انعطافة، ويد من يؤيدون التسوية تغلبت.
في تلك السنة م.ت.ف وافقت على قرارات الامم المتحدة 181 و242، التي تعني الاعتراف بدولة اسرائيل في حدود 1967. كما هو منصوص عليه في الاعتراف المتبادل بينها وبين اسرائيل في اتفاق اوسلو الذي وقع في ايلول 1993. ولكن هذا التغيير في الموقف السياسي لم يحدث أي تغيير في الرواية الفلسطينية. ففي مقدمة اعلان عام 1988 اعلن المجلس الوطني الفلسطيني الاستعداد للموافقة على تقسيم البلاد، “رغم الظلم التاريخي للشعب العربي الفلسطيني”.
الاستعداد للتسوية يمكن تفسيره بعوامل، التي حسمت ايضا موقف معظم الدول العربية: التفوق العسكري لاسرائيل والشرعية الدولية لوجودها داخل حدود 1967.
استطلاع مميز، اجرته في ايلول الماضي مجموعة الابحاث “تمرور بوليتغرافيا”، بمشاركة معهد ابحاث الامن القومي، في اوساط عينة تمثيلية للفلسطينيين في الضفة، اثبت التوتر في المجتمع الفلسطيني بين رواية غير متساهلة وبين موقف سياسي براغماتي الذي هو مستعد لتسوية جغرافية تتمثل بدولتين حسب القرارات الدولية: 78 في المئة من فلسطين (ارض اسرائيل) لاسرائيل، و22 في المئة لفلسطين. الجانب المخلص في الرواية هو ان تقريبا النصف يرفضون حق اسرائيل في الوجود، ويعتقدون انه يمكن القضاء عليها في اعقاب 7 اكتوبر. معظم الجمهور، 69 في المئة، لا يؤمن بان اسرائيل ستبقى قائمة على الابد، وحتى انهم يعتبرون خطوات التطبيع بينها وبين الدول العربية خيانة للشعب الفلسطيني (71 في المئة). هذه المعطيات تعكس لعبة مجموعها صفر. اضافة الى ذلك 28 في المئة يفضلون دولة فلسطينية واحدة (بدون يهود)، و17 في المئة يؤيدون الكفاح المسلح. من كل ذلك تتضح صورة وضع فيها الكثير من الفلسطينيين يرون الخيانة في التنازل الجغرافي أو الوطني.
لكن في نفس الوقت يظهر من الاستطلاع صورة مختلفة: نصف الفلسطينيين في الضفة يقولون ان حل الدولتين هو البديل السياسي الافضل. وعندما تم طرح “رزمة اتفاق كاملة” (اقامة دولة الى جانب اسرائيل، عاصمة في شرق القدس، عودة اللاجئين الى الدولة الفلسطينيين، تواصل جغرافي بين الضفة وغزة وانهاء الادعاءات المتبادلة)، نسبة التاييد قفزت الى 75 في المئة. هذا التفضيل هو قوي، لا سيما في اوساط المسنين، حيث نسبة تاييدهم وصلت الى 87 في المئة.
الى ذلك يضاف استعداد لتحالف اقليمي، شريطة ان يشمل افق حقيقي لاقامة الدولة الفلسطينية. تقريبا نصف المستطلعين ايدوا ذلك (48 في المئة) مقابل 43 في المئة عارضوا. على مستوى طرق العمل تظهر فجوة موازية: في حين ان التاييد للكفاح المسلح موجود، فان 43 في المئة يرون في المفاوضات طريقة عمل مفضلة، و25 في المئة يؤيدون المقاومة غير العنيفة. هناك معطى مهم آخر: 57 في المئة يعتقدون ان اختطاف المدنيين لا يخدم الاهداف الوطنية للفلسطينيين.
أي انه من جهة، ما زال هناك فهم عميق للرواية الوطنية المتطرفة التي لا هوادة فيها. ولكن من جهة اخرى، هناك تاييد لمواقف سياسية براغماتية، خاصة عندما تكون التسوية السياسية مفصلة. خطاب محمود عباس في الامم المتحدة اثبت ذلك: تاييد قوي لحل الدولتين وادانة ارهاب حماس، من اجل اقامة الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل، مع حمل رمز العودة – رمز الرواية الفلسطينية.
على القيادة والجمهور في اسرائيل ان يدركوا هذا التوتر، وملاءمة توقعاتهم مع ذلك. عندما تهبط الايديولوجيا الى الحد الاقصى الى ارض الواقع فان الاستعداد للتسوية يميل الى استبدال الحلم الاصلي، والجمهور مستعد لان يفحص خطوات تدريجية تخلق مقابل حقيقي. عندما ينتقل النقاش من مجرد رواية الى “رزمة اتفاق” مفصلة، يزداد الاستعداد للتنازل والتسوية. العملية السياسية من شانها ان تكون طويلة وقاسية، لكن حسب نتائج الاستطلاع فان معظم الفلسطينيين في الضفة يوافقون على تطبيقها في اطار حل الدولتين.
مع ذلك فانه من اجل تطبيق الاستعداد للتنازل الفلسطيني والعربي الآن، بعد التوقيع على الاتفاق، يجب على اسرائيل ضمان ان هذه الميزات – التفوق العسكري والشرعية الدولية التي تملي ايضا الموقف الفلسطيني، ستبقى في يدها على الاقل الى الجيل القادم. للاسف، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وامثاله يقضمون بشكل كبير هذه الميزات ويدفعون الفلسطينيين والعالم العربي الى اعادة تبني الرواية التي لا تهاون فيها ايضا كموقف سياسي.
——————————————
هآرتس 28/10/2025
يفخر ببلوغ الجريمة أعلى معدلاتها في الوسط العربي: أقيلوا بن غفير فوراً
بقلم: أسرة التحرير
بينما تُحطم ميزانية الشرطة الأرقام القياسية مرارًا وتكرارًا، تستمر معدلات الجريمة والعنف في المجتمع العربي في الارتفاع. منذ تولي بن غفير وزارة الأمن القومي، ازدادت جرائم القتل وانخفض الأمن الشخصي. هذا ما يحدث عندما يكون لديك وزير يقود مكافحة الجريمة بشكل رئيسي من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
أمس، طُعن محمد حسين مرازقة، شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، حتى الموت في حرم المدرسة التي كان يدرس فيها في كفر قرع. للأسف، هذه الجريمة ليست حالة استثنائية، بل هي شهادة على الواقع الذي يعيش فيه المواطنون العرب في إسرائيل: بلا مساحة آمنة، سواء في المقاهي أو المساجد أو رياض الأطفال والمدارس، أو حتى في المنازل الخاصة.
يشهد المجتمع العربي انهيارًا كاملاً في الشعور بالأمن، لدرجة أن المواطنين فقدوا الأمل. توقفت المظاهرات. تُبتلع دعوات المساعدة من الدولة، والشرطة في فراغ. لا يزال سفك الدماء مستمراً، والأسلحة غير القانونية تتدفق، والمنظمات الإجرامية – المسلحة والوحشية وغير المقيدة – تسيطر على الشوارع.
رغم كل التقارير المؤقتة واللجان والاجتماعات “العاجلة” وإعلانات الشرطة عن مصادرة الأسلحة والاعتقالات، لا تزال الشرطة تُظهر عجزًا إجراميًا. تُدير المنظمات الإجرامية اقتصادًا أسود مزدهرًا – من سوق القروض إلى تحصيل رسوم الحماية في وضح النهار. لا يزال العديد من الشباب ينجرفون في دوامة الجريمة، لا لقلة الخيارات المتاحة فحسب، بل لأنهم رأوا أيضاً كيف تخلت الدولة نفسها عنهم. هذا ليس مجرد فشل ضابط شرطة أو آخر، بل فشل منظوماتي، نابع من فوضى سياسية وغياب سياسة. على رأس هذا النظام وزير أمن وطني عنصري وقومجي، يُفضل الشعارات وتعيين المقربين والظهور الإعلامي على معالجة مشاكل الأقلية العربية بجدية، التي يُعاديها. ويشاركه في المشهد السياسي رئيس الوزراء نتنياهو، الذي عيّن بن غفير ليس على الرغم من عدائه للعرب وافتقاره للمهارات أو الحماسة، بل بسببهم.
وعد الوزير بن غفير بالحكم الرشيد، لكنه زرع الفوضى بدلاً من ذلك. وعد بمحاربة الجريمة، وحوّل الشرطة إلى هيئة سياسية مُحبطة ومنقسمة. وعد بالأمن الشخصي، لكنه خلق حالة يُقتل فيها الطفل في صفه. وزير الأمن الوطني الذي ارتفعت معدلات جرائم القتل خلال فترة ولايته، وشُلّت قوات شرطته، واقتصرت مهمته على التنصل من المسؤولية، لا يمكنه الاستمرار في منصبه ولو ليوم واحد. في مجتمع عربي غارق في الدماء، لسنا بحاجة إلى مزيد من الشعارات، بل إلى قيادة حقيقية. لا مزيد من إهدار الميزانيات، بل إلى سياسات. يجب إقالة بن غفير فوراً.
——————————————-
هآرتس 28/10/2025
هكذا حول ترامب نتنياهو من رئيس وزراء الى موظف تنفيذي
بقلم: نحاميا شترسلر
قائمة الاخفاقات لبنيامين نتنياهو آخذة في الازدياد. لقد بدأت بمسؤوليته العليا عن المذبحة في 7 اكتوبر، وازدادت في اعقاب عدم هزيمة حماس في الحرب الطويلة جدا، وتواصل ايضا مع تحويلنا الى دولة رعاية للولايات المتحدة. القرارات يتم اتخاذها في واشنطن، والتنفيذ فقط بقي هنا. عندما سئل نائب الرئيس جي دي فانس عن ذلك في مؤتمر صحفي اجاب: “اسرائيل ليست دولة رعاية”، لكن في “لا” تسمع “نعم”. ومجرد استخدام كلمة رعاية يحدد الوعي. هذا يذكر باسلوب خطاب من يريد المس بأحد بشكل مهذب: “انا لا اريد القول انه غبي، لكن…”.
ان اعتماد اسرائيل على الولايات المتحدة غير جديد. فهو عمره تقريبا ستين سنة. في 1967 فرضت علينا فرنسا حصار واوقفت تزويدنا بطائرات “ميراج”. الولايات المتحدة حلت مكانها واصبحت مزودة السلاح الرئيسية للجيش الاسرائيلي. ومنذ ذلك الحين هي المسؤولة عن قوة وجودة الجيش. وهي ايضا تشركنا في الاسرار الاستخبارية والتحديثات العلمية، وتوفر دعم اقتصادي عند الحاجة. الهبات العسكرية التي تبلغ 3.8 مليار دولار في السنة العادية، قفزت الى 23 مليار دولار في فترة الحرب الحالية. ورغم ذلك فان جميع رؤساء الحكومات السابقة نجحوا في الحفاظ على الاستقلالية في الامور الحاسمة، الى حين جاء نتنياهو. فتحت ادارته الفاشلة جعلنا دولة رعاية لا يمكنها اتخاذ أي قرار حول مواضيع مصيرية. نحن حتى لا يمكننا مهاجمة خلية مخربين في غزة بدون الحصول على اذن مسبق من المندوب السامي.
دونالد ترامب قرر ان ياخذ من نتنياهو السيادة على الفور بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لكبار قادة حماس في قطر. فقد ادرك ان نتنياهو يريد مواصلة الحرب بلا نهاية، لذلك فرض عليه اتفاق وقف اطلاق النار. وعندما عرف ان بيبي لا يريد الوصول الى المرحلة الثانية في الاتفاق قام بارسال قطار جوي لكبار قادة الادارة الامريكية، الذين سيراقبون عن كثب هذا المخادع.
ترامب ايضا لم يتردد في اهانة نتنياهو بشكل علني. لقد اجبره على ارجاع الطائرات القتالية من سماء طهران، وفرض عليه الذهاب الى جلسة توبيخ وان يقرأ بشكل علني اعتذار لامير قطر. في مقابلة مع “تايم” قال انه لو لم يقم بوقف بيبي لكان الاخير سيواصل الحرب لسنوات. وعن حلم بيبي ضم مناطق في الضفة قال بصورة قاسية: “هذا لن يحدث. أنا اعطيت كلمة للدولة العربية. واذا حدث ذلك فان اسرائيل ستفقد كل الدعم من الولايات المتحدة”. بعد ذلك عندما صوتت الكنيست بالقراءة التمهيدية على فرض السيادة في الضفة الغربية، اجبر نتنياهو على الاعلان عن وقف اجراءات التشريع. حول هذا الامر قال فانس: “اذا اراد الناس اجراء تصويت رمزي هم يستطيعون ذلك”، هذه قمة الاستخفاف بالكنيست. تعامل يمكن اتباعه فقط مع دولة رعاية غير مستقلة.
خلال سنتين قيل لنتنياهو في عدد لا يحصى من المرات بانه اذا لم يقم ببلورة حل سياسي في غزة فسيحصل على حل مفروض. ولكنه كالعادة لم يبادر الى شيء. لقد اعتقد أنه هكذا سينجح في منع اعطاء موطيء قدم للسلطة الفلسطينية ومصر في غزة. ولكن الآن سيحصل هناك على من يؤيدون الاخوان المسلمين، قطر وتركيا، وايضا على السلطة الفلسطينية ومصر، هذا في الوقت الذي تتعزز فيه حماس كل يوم، ولا يحلم حتى بنزع سلاحها.
اذا لم تتم اهانتنا بما فيه الكفاية، فقد اعلن ترامب في مقابلة صحفية بانه يفكر ايضا في التدخل في قضية داخلية واضحة، مثل اطلاق سراح مروان البرغوثي. وقال ان النقاشات تجري حول هذه القضية واضاف “أنا ساتخذ قرار”.
في عهد نتنياهو انتقلنا من دولة مستقلة الى دولة تابعة. ترامب انشأ لجنة طواريء لادارة اسرائيل وتولى رئاستها. لقد حول نتنياهو من رئيس وزراء الى موظف تنفيذي. المندوب السامي الذي كان بريطاني في السابق اصبح الآن امريكي.
——————————————-
150 كاتبا وناشطا يقاطعون صحيفة “نيويورك تايمز” بسبب تحيزها في حرب غزة ويطالبونها بالتغيير
نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن تقريرا قال فيه إن 150 مساهما في صحيفة “نيويورك تايمز” وقعوا على رسالة تعهدوا بمقاطعتها بسبب تغطيتها المتحيزة لحرب غزة.
وجاء في الرسالة: “إلى أن تتحمل صحيفة “نيويورك تايمز” مسؤولية تغطيتها المتحيزة وتلتزم بتغطية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على غزة بصدق وأخلاق، فإن أي “تحد” مفترض لغرفة الأخبار أو هيئة التحرير في شكل مقال بضمير المتكلم هو في الواقع إذن لمواصلة هذا الإهمال”، وأضافوا: “فقط من خلال الامتناع عن نشر أعمالنا يمكننا أن نشن تحديا فعالا للسلطة المهيمنة التي استخدمتها “نيويورك تايمز” منذ فترة طويلة لتبييض أكاذيب الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ووقع على الرسالة العشرات من النشطاء والفنانين والسياسيين الأمريكيين البارزين، بمن فيهم ريما حسن وتشيلسي مانينغ ورشيدة طليب وسالي روني وإيليا سليمان وغريتا ثونبرغ وفيت ثان نغوين وديف زيرين.
وقع على الرسالة العشرات من النشطاء والفنانين والسياسيين الأمريكيين البارزين، بمن فيهم ريما حسن وتشيلسي مانينغ ورشيدة طليب وسالي روني وإيليا سليمان وغريتا ثونبرغ
وكتبوا قائلين: “إننا مدينون للصحافيين والكتاب الفلسطينيين برفض التواطؤ مع صحيفة “نيويورك تايمز”، والمطالبة بأن تقدم الصحيفة تفسيرا لإخفاقاتها، بحيث لا تتمكن مرة أخرى من الموافقة على المذابح الجماعية والتعذيب والتهجير”.
كما وقع على الرسالة شخصيات بارزة أخرى مثل كريس هيجيز ومارك لامون هيل ونورا عريقات وفياجي بارشاد وماريام كابا وروبن دي جي كيلي ومحمد الكرد وسوزان سترايكر وجيا تولينتينو وإيف أل. إيوينغ ودين سبيد ونايل فورت وسوزان أبو الحلاوة ورشيد الخالدي.
وطلب الموقعون على الرسالة من الصحيفة تلبية ثلاثة مطالب:
أولا، طالبوا الصحيفة بـ “مراجعة التحيز ضد الفلسطينيين ووضع معايير تحريرية جديدة لتغطية فلسطين”. وثانيا دعوا إلى اتباع ممارسات جديدة في تحديد المصادر والاقتباس، بالإضافة إلى دليل أسلوبي جديد لكيفية استخدام الصحيفة للمفردات لوصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما دعت الرسالة إلى حظر مشاركة أي صحافي خدم في الجيش الإسرائيلي.
ودعا الكتاب صحيفة “نيويورك تايمز” إلى سحب مقال نشر في كانون الأول/ديسمبر 2023 بعنوان “صرخات بلا كلمات”، والذي زعم أن فلسطينيين شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكبوا اعتداءات جنسية على نساء إسرائيليات.
واعتمد هذا المقال بشكل كبير على شهادة مسعف من القوات الخاصة الإسرائيلية لم يذكر اسمه. ونفى متحدث باسم الكيبوتس الذي زعم المقال وقوع الاعتداءات فيه لاحقا، مزاعم “نيويورك تايمز”.
وفتحت الصحيفة لاحقا تحقيقا مع عنات شوارتز، إحدى المساهمات في التقرير المذكور، بعد أن تبين أنها أبدت إعجابها بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى تحويل غزة إلى “مسلخ”. وقبل نشر المقال، أجرى أفراد من عائلات الفتيات اللاتي قتلن خلال الهجوم، واللاتي زعم أنهن ضحايا الاعتداء الجنسي، عدة مقابلات بدت متناقضة مع الادعاءات الواردة في القصة. ومع ذلك، لم يستخدم أي من هذه المقابلات في تقرير “نيويورك تايمز”.
ثالثا، طالب الموقعون على الرسالة هيئة تحرير “نيويورك تايمز” الدعوة إلى فرض حظر أسلحة أمريكي على إسرائيل. وقال الموقعون إن مطالبهم لم تكن “مستحيلة ولا غير معقولة”. وأشار الكتاب إلى أن الصحيفة حدثت دليل أسلوبها خلال أزمة الإيدز في أواخر الثمانينيات، واعتذرت أيضا عن التقارير الخاطئة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
ولا توجد صحيفة أمريكية أكثر تأثيرا من صحيفة “نيويورك تايمز”. ويستلهم المحررون والمنتجون في غرف الأخبار في كل الغرب من تغطيتها، وتعتبر على نطاق واسع بأنها “الصحيفة الموثوقة” في الولايات المتحدة، وفقا للرسالة. وقالوا إنه: “منذ أن بدأت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة، دأبت صحيفة نيويورك تايمز على التعتيم على جرائم الحرب التي ارتكبها المحتل وتبريرها وإنكارها صراحةً، وبالتالي استمرار ممارستها التي استمرت لعقود من الزمن في العمل كمناصرة للحكومة والجيش الإسرائيليين”.
—————–انتهت النشرة—————–
