المسار : ندّد نشطاء ومنظمات حقوقية باعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، خطة أمريكية لإنشاء ما يُسمّى “قوة دولية لتثبيت الأمن في غزة”، معتبرين أنها تشكّل إنكارًا صريحًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وفرضًا لآلية وصاية على القطاع.
وجاء القرار بموافقة 13 عضوًا وامتناع الصين وروسيا عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.
ورحّب السفير الأمريكي مايك والتز بالقرار واصفًا إياه بـ”التاريخي”، فيما رفضته حركة حماس مؤكدة أنه يفرض “وصاية دولية” ويحوّل القوة الجديدة إلى “طرف في النزاع عبر تكليفها بنزع سلاح المقاومة”.
من جانب آخر، هاجم مسؤولون إسرائيليون القرار، معتبرين أنه يمهّد للاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التصويت بأنه “غير مقبول”.
وتتضمن مهام القوة الدولية حماية الحدود، وتسهيل المساعدات، ودعم الشرطة الفلسطينية، والإشراف على نزع سلاح حماس، على أن تنسحب القوات الإسرائيلية عقب تسلّم القوة الجديدة إدارة الأمن في القطاع.
كما تتولّى لاحقًا هيئة حكم انتقالية تُسمّى “مجلس السلام” بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنسيق الأمني وإعادة الإعمار، مع وعود غير مباشرة بمسار نحو تقرير المصير تحت سلطة فلسطينية معاد تشكيلها.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش خلوّ القرار من عبارة “حقوق الإنسان”، فيما اعتبرت منظمة CodePink أنه “غطاء لدمج الاحتلال ضمن إطار دولي” و”سلب لوكالة الفلسطينيين السياسية”، مؤكدة أنّ الولايات المتحدة “ليست طرفًا محايدًا” وأن الخطة “تُبقي غزة تحت إدارة دمية”.
وفي نيويورك، نظّمت حركة شباب فلسطين تظاهرة أمام البعثة الأمريكية احتجاجًا على القرار، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني “يرفض أي خطة احتلال لغزة” وأن النضال سيستمر “حتى تتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”.
