المسار :اندلع توتر شديد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد محاولات نتنياهو تمرير قرار في الكابينت يسمح بتمديد الإعفاء المالي الذي يتيح للبنوك الإسرائيلية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، ضمن جهود لحماية مستقبلها الاقتصادي.
ويأتي هذا بعد أن هدّد سموتريتش بالاستقالة اعتراضًا على نقل صلاحياته المتعلقة بهذا الملف لوزير آخر، معتبرًا أن استمرار الإعفاء يشجّع ما وصفه بـ”دعم الإرهاب”، في إشارة إلى دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين.
وكان الإعفاء المالي الجاري تنتهي صلاحيته نهاية نوفمبر الجاري، وهو مرتبط بتفادي تعرض البنوك الإسرائيلية لدعاوى قضائية بموجب قانون تايلور فورس الأمريكي، الذي يفرض قيودًا على التعامل المالي مع السلطة الفلسطينية.
نتيجة الخلاف، تراجع نتنياهو عن خطته، ولم يُطرح القرار على التصويت، في وقت يواصل المجتمع الدولي والولايات المتحدة ممارسة ضغوط لتمديد الإعفاء لتجنب انهيار اقتصادي محتمل للسلطة الفلسطينية.
