المسار : تشهد الساحة الإقليمية حراكًا لافتًا بعد الزيارة الواسعة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن، والتي أسفرت عن توقيع حزمة اتفاقيات استراتيجية شملت الدفاع المشترك، وصفقات التسليح، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النووية السلمية، إضافة إلى تعاون اقتصادي واسع بين شركات سعودية وأميركية.
الاستقبال الأميركي اللافت، الذي تخلّله موكب خيول وتحليق مقاتلات وعرض مدفعي، عكس حجم الاهتمام الأميركي بتطوير شراكة جديدة مع الرياض، في خطوة تُعدّ الأوسع منذ لقاء الملك عبد العزيز بالرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت قبل ثمانية عقود.
وتشير مصادر متابعة إلى أن الاتفاقيات الموقعة تحمل طابعًا قانونيًا ملزمًا يتطلب مصادقة الكونغرس، وهو ما يمنح المملكة وضعًا دفاعيًا متقدمًا شبيهًا بالحلفاء العسكريين من خارج “الناتو”. وتشمل التفاهمات حصول السعودية على طائرات “أف–35” وأنظمة دفاع هجومية ومتطورة، إضافة إلى مفاعلات للطاقة النووية السلمية.
ورغم التركيز السعودي الأميركي على الملفات الدفاعية والتكنولوجية، حملت الزيارة أيضًا أبعادًا سياسية تتعلق بسورية ولبنان واليمن وإيران، إلى جانب تمسك الرياض بمسار حل الدولتين شرطًا لأي تطبيع مع إسرائيل—الأمر الذي أثار انزعاج الحكومة الإسرائيلية، التي تخوّفت من تراجع نفوذها الإقليمي مقابل صعود دور سعودي–أميركي أكثر تماسكًا.
وتراقب إسرائيل بحذر المسار الجديد للعلاقات بين واشنطن والرياض، خصوصًا أن الاتفاقيات لم تربط بشكل مباشر بين التعاون الأميركي السعودي وملف التطبيع، وهو ما كانت تراهن عليه تل أبيب سابقًا.
ويرى مراقبون أن الزيارة تُعدّ محطة حاسمة في رسم شكل النفوذ في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد أن تبنى ولي العهد السعودي رؤية تقوم على الاستقرار الإقليمي وفتح الطريق أمام حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني، كشرط أساسي لإعادة تشكيل علاقات المنطقة.
