المسار : تواجه شركة “مصر للطيران” تحديات كبرى بعد رفض وزارة المالية المصرية منح الضمانات الحكومية اللازمة لاستكمال صفقة شراء 16 طائرة من طراز A350-900، وذلك استجابة لضغوط مباشرة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب القاهرة بتقليص الضمانات السيادية وتعزيز الانضباط المالي قبل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبسبب غياب الضمانات الحكومية، اضطرت الشركة إلى إعادة هيكلة الصفقة عبر توقيع اتفاق بيع وإعادة استئجار مع شركة BOC Aviation السنغافورية للحصول على 11 طائرة على دفعات، تبدأ بوصول أول طائرة في ديسمبر المقبل، على أن تستمر التسليمات حتى عام 2026. وتأتي هذه الخطوة بهدف دعم الخطوط البعيدة للشركة وإحلال طائرات بوينغ 777 القديمة.
مصادر داخل قطاع الطيران أشارت إلى أن استعجال الشركة في إنجاز الصفقة الجديدة جاء بعد أزمة فنية كبيرة تعرضت لها طائرات A220-300 التي اضطرت “مصر للطيران” إلى بيع 12 منها لتفكيكها وبيعها قطع غيار، وهو ما استُخدم لسداد التزامات مالية متأخرة منذ عام 2022.
كما كشفت مصادر مطلعة أن رفض الحكومة لاستكمال الصفقة منذ يوليو الماضي جاء تطبيقاً صارماً لتوجيهات صندوق النقد، الذي يشجع القاهرة على اللجوء لشركات التأجير الدولية بدلاً من الاعتماد على ضمانات الخزانة العامة.
ويستعد صندوق النقد لعقد مباحثات موسعة مع الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 162 مليار دولار، ومع وجود مشروعات نقل كبرى تعتمد كلياً على الضمانات الحكومية، ما قد يدفع إلى إبطاء وتيرة هذه المشاريع وإعادة تقييم جدواها الاقتصادية.
ويرجّح اقتصاديون أن يشهد قطاع النقل والطيران المصري تحولاً كبيراً نحو التمويل الخارجي والتأجير التشغيلي، مع فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب—خصوصاً الخليجيين—للمشاركة في تمويل المشروعات الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.
