المسار : – القدس العربي: دعت دولة قطر إلى اعتماد صك دولي ملزم يعزز حماية حقوق الإنسان في مواجهة التغيرات المناخية، وتطوير آليات دولية فعّالة لضمان المساءلة والإنصاف للمتضررين، في إطار نهج متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة سلطان الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في افتتاح الملتقى التشاوري الموسع الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي تحت عنوان: “العدالة المناخية ومسؤوليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية.
وأكد الجمالي أن تحقيق حقوق الإنسان والتنمية المستدامة 2030 يتطلب إطارًا مناخيًا عادلًا يقوم على التعاون الدولي ودعم الدول الأقل نمواً وتمكينها من مواجهة المخاطر المناخية.
ومن جانبه، أشار د. محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن التغيرات المناخية لم تعد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا مركزيًا يمس الحق في الحياة والصحة والسكن والعمل والغذاء، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان العدالة المناخية وحماية حقوق المتضررين، خصوصاً في الدول الأكثر فقراً التي تتحمل العبء الأكبر من التداعيات رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات.
وأضاف الكواري أن قطر تولي أهمية كبيرة لدمج البعد الحقوقي في السياسات المناخية، مشيراً إلى أن إعلان الدوحة بشأن التغيرات المناخية وحقوق الإنسان يشكل مرجعاً لإجراءات عملية قابلة للتطبيق، وأن المرحلة القادمة تتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً دولياً عميقاً لتطوير آليات قانونية تضمن عدم ترك أي فرد خلف الركب.
