المسار : عاد ملف نزع سلاح فصائل المقاومة في غزة إلى صدارة المشهد، بعد اعتماد مجلس الأمن المشروع الأميركي الذي يدعو إلى إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تتولى تجريد القطاع من السلاح تحت قيادة موحدة، وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
ويصرّ الاحتلال الإسرائيلي على نزع السلاح كشرط أساسي لأي ترتيبات مستقبلية، بينما تؤكد حركة حماس أن السلاح حق مشروع للشعب الفلسطيني حتى نيل دولته المستقلة، في ظل ازدواجية معايير دولية تمنح الاحتلال غطاءً للتوسع العسكري، وتضيّق الخناق على المقاومة.
ويرى خبراء القانون الدولي أن حق مقاومة الاحتلال مكفول في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، لكن هذا الاعتراف غالباً ما يصطدم بقراءة أمنية للدول الكبرى، ما يحدّ من الحماية الفعلية للمقاومة المسلحة. وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن أي عملية لنزع السلاح يجب أن تُدار وفق مبادئ إنسانية صارمة وتحت إشراف مؤسسات قانونية معترف بها.
وتظهر بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن إسرائيل احتلت المرتبة 15 عالمياً في واردات السلاح خلال 2020–2024، فيما زوّدتها الولايات المتحدة بـ66% من أسلحتها. في المقابل، يُطلب من الفصائل الفلسطينية تفكيك بنيتها العسكرية دون ضمانات سياسية واضحة، ما يعمّق الفجوة في ميزان القوى.
وتكشف التجارب الدولية أن نماذج نزع السلاح ليست قابلة للنسخ، إذ ارتبطت تجارب ألمانيا واليابان بعقود من الوصاية الخارجية، بينما لم يتحقق نزع السلاح في الجزائر إلا بعد الاستقلال الكامل، وأدت تجارب أخرى مثل أنغولا إلى هشاشة أمنية بسبب غياب تفويض وطني جامع.
وتحذّر فصائل المقاومة الفلسطينية من أن القرار 2803 يمثل وصاية دولية على غزة، مؤكدة أن سلاح المقاومة ضمانة لحق الدفاع عن النفس. بينما أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها للعمل وفق الإطار الذي حدده القرار الأممي.
وترى دراسات سياسية حديثة أن أي خطوة لنزع السلاح في غزة من دون إطار سياسي شامل وجامع قد تفتح الباب أمام إعادة إنتاج تجارب دولية فاشلة أضعفت الأمن الوطني بدل أن ترسّخه.
