وجّه ورثة مالكي مبنى السفارة الفرنسية في العراق رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون طالبين منه التدخل في القضية التي تشكّل محور نزاع قضائي في باريس.

وقال فيليب خزام في هذه الرسالة: “السيد رئيس الجمهورية، ما كان ينبغي لنا أن نصل إلى هذا أبدًا”.

وخزام هو أحد أحفاد المالكين الذين يطالبون الدولة الفرنسية بتعويضات تصل إلى نحو 21,5 مليون يورو عن الإيجار غير المدفوع منذ نحو 50 عامًا والأضرار المعنوية.

أُجبر مالكو المبنى التاريخيون، وهم يهود عراقيون، على مغادرة العراق إلى كندا، أواخر أربعينات القرن العشرين. ووقّع السفير الفرنسي في العراق اتفاق إيجار معهم عام 1964، قبل أن يُسلّم الإيجار للسلطات العراقية في السنوات اللاحقة.

وأضاف خزام أن “مبنى السفارة الفرنسية في بغداد يعود إلى عائلتي”، ولكن “رغم طلباتنا المتكررة، منذ أكثر من 50 عامًا، فإن فرنسا ترفض تعويض عائلتي عن الإشغال غير القانوني لعقارنا”.

وتساءل: “لماذا تزعم حكومتكم أن العراق- وليس فرنسا- له السلطة الحصرية على مبنى السفارة؟”.

وتابع فيليب خزام: “فرنسا لا تستطيع إشغال ممتلكات منهوبة (…) أنا متأكد من أنكم في قرارة أنفسكم توافقوننا الرأي”، داعيًا ماكرون إلى التدخل حتى تعوّض الحكومة الفرنسية عائلته “بدون مزيد من التأخير”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في وثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، إن الإدارة الفرنسية انتهت إلى إبرام عقود إيجار مع السلطات العراقية لأن المالكين التاريخيين حُرموا من أصولهم العقارية بموجب التشريعات العراقية المتعلقة باليهود الذين غادروا البلاد.

لكن المحامي جان بيار مينار، ممثل المدّعين، قال لوكالة فرانس برس، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر: “للأسف، تشغل الجمهورية الفرنسية مبنى ليس ملكها”.

ورفع المحامي دعوى أمام المحكمة الإدارية في باريس، في أيار/مايو 2024، ثم تقدم بطلب تعجيل نظر، في شباط/فبراير 2025. ولم يُحدَّد حتى الآن موعد للنظر في القضية، وفق مينار.