المسار : عقد أمس اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني مؤتمره العاشر( دورة هند رجب) تحت شعار:

“نحو حركة نسائية جماهيرية ديمقراطية من أجل الاستقلال والمساواة  لحماية  النسيج الوطني والاجتماعي ومكتسبات المرأة وحقوقها”، بمشاركة واسعة  بلغت 97% من مندوبات مؤتمرات الإتحاد  من مختلف محافظات الضفة الفلسطينية ، وبحضور قيادات وطنية وتنظيمية بارزة.

وشهد المؤتمر حضورًا وطنيًا بارزا ، حيث تقدّمت الحضور مسؤولة إقليم الضفة الغربية ونائب الأمين العام الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين ، إلى جانب قيادات الجبهة ، كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي رمزي رباح، وأعضاء المكتب السياسي للجبهة إبراهيم أبو حجلة، ومحمد سلامة ، ومسؤول قطاع الشباب وعضو اللجنة المركزية حسن شحادة، ، و رباح جبر مسؤول الإعلام المركزي للجبهة في الضفة الغربية.

وافتتح المؤتمر المؤتمر الذي تولت عرافته  ” إلهام سامي” بالسلام الوطني الفلسطيني، تلاه الوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهيدات وشهداء فلسطين، وخاصة شهداء وشهيدات غزة الذين قاوموا الإبادة والقتل الجماعي على مدار أكثر من عامين.

وفي كلمتها، أكدت الرفيقة ندي طوير عضو المكتب السياسي الجبهه الديمقراطيه ، رئيس اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ، على أن المؤتمر العاشر يشكّل محطة وطنية وتنظيمية مهمة في ظل الإبادة والعدوان، مشددة على أن المرأة الفلسطينية تدفع أثمانًا مضاعفة، وأن دور الاتحاد هو تحويل صمود النساء إلى قوة نضالية وتنظيمية فاعلة، وأشارت إلى أن الاتحاد يجسّد أعلى درجات الديمقراطية الداخلية عبر مؤتمرات القواعد والمحافظات وصولًا إلى هذا المؤتمر، الذي يضع أسس خطة عمل تربط بين التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والمساواة.

كما حذّرت طوير من الاستهداف الممنهج للمرأة الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة، سواء عبر الإعدامات والاعتداءات، أو سياسات التهجير والتجويع، أو التفكك الأسري الناجم عن فقدان المعيل والبيوت. وأوضحت الرفيقة ندي طوير في كلمتها أن المؤتمر العاشر يأتي في لحظة وطنية واجتماعية بالغة الحساسية، تفرض على الحركة النسائية تعزيز وحدتها وتماسكها لحماية النسيج الوطني والاجتماعي في ظل حرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها شعبنا، وبشكل خاص النساء والأطفال في غزة.

وأشارت إلى أن الاتحاد يمضي بثقة نحو تجسيد الديمقراطية الداخلية عبر انتخابات القواعد والمناطق والمكاتب، وصولًا إلى المؤتمر، ودعت إلى بناء برنامج نضالي نسوي جامع يربط بين التحرر الوطني والاجتماعي، ويصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء، ويضمن العدالة والمساواة الكاملة.

كما أكدت ندى ضرورة مواصلة الضغط الوطني والدولي لمحاصرة سياسات الاحتلال وكشف جرائمه، واستثمار الاعتراف  العالمي بالدولة الفلسطينية، وشددت على أن دور الاتحاد لا يقتصر على المواجهة السياسية، بل يمتد إلى خدمة المجتمع المحلي، وتفعيل لجان القرى والمخيمات، وتمكين النساء في مواقع صنع القرار.

واختتمت بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل نضاله جنبًا إلى جنب مع كل القوى الوطنية لحماية حقوق النساء، وترسيخ حق العودة، والدفاع عن استقلال فلسطين وسيادتها على كامل ترابها

وأكدت الرفيقة ماجدة المصري  نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية في كلمتها، على أن انعقاد المؤتمر  العاشر للإتحاد ، يأتي في أخطر المراحل التي يمر بها شعبنا، في ظل الإبادة في غزة والعدوان على الضفة والقدس، والاستهداف المباشر للنساء والأطفال، وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف المخيمات والقرى والمدن عبر الهدم والاقتحامات والاعتقالات وتجريف الأراضي وتقويض وكالة الغوث، الأمر الذي يفرض على الحركة النسوية موقفًا وطنيًا موحّدًا لمواجهة سياسات الضم والاقتلاع.

وشددت المصري على أن الواقع الداخلي الفلسطيني وما أنتجه الانقسام  السياسي، يتطلبان إعادة بناء الوحدة الوطنية، واستعادة البرنامج الوطني، وتوسيع المشاركة النسوية في القرار الوطني. واختتمت بالتأكيد على أن اتحاد لجان العمل النسائي سيبقى إطارًا جماهيريًا ديمقراطيًا ثابتًا في صفوف الحركة الوطنية، حاملًا رسالة الدفاع عن المرأة وحقوقها، ومواصلاً نضاله لمواجهة الاحتلال وتعزيز صمود المجتمع.

وقالت ماجدة المصري : انطلاقاً من قناعاتنا الراسخة وموقفنا الثابت، واصلنا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المطالبة والضغط بعدة اشكال بما في ذلك تقديم المقترحات وخارطة الطريق التي تمكن من انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وكان اخرها في الدورة 32 لمجلس المركزي المنعقد في نيسان 2025، والتي لم تتم الاستجابة لها من قبل القيادة السياسية رغم انها حظيت بتأييد وطني واسع.

ودعت ماجدة المصري المؤتمر إلى تحمل المسؤولية الوطنية والجماهيرية والديمقراطية، سواء في الحركة النسوية أو في الحركة الوطنية الفلسطينية، مما يتطلب أن يقف المؤتمر أمام مسؤوليته لمواصلة الضغط الشعبي وداخل الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات النسوية، استناداً للزخم النسائي الذي تتمتع به الحركة النسائية وقطاع المرأة، باعتبارها شرطاً لتمكين شعبنا من مواجهة الاحتلال وسياساته واجراءاته، وباعتبارها مصلحة نسوية لما يمكن ذلك من الذهاب الى التشريعات وقوانين ذات العلاقة بمصالح النساء وحقوقها.

وقدّمت رائدة صوالحة نائبة رئيس الاتحاد تقرير العضوية أمام المؤتمر، موضحة استكمال المسار التنظيمي عبر عقد مؤتمرات اللجان القاعدية، ثم مؤتمرات المحافظات، وصولًا إلى المؤتمر العام. وتم التصويت على العضوية وفق الأصول التنظيمية، وبلغت نسبة الحضور 97% من مختلف المحافظات، في دلالة على الالتزام العالي والجاهزية التنظيمية لعضوات الاتحاد.

وتلا ذلك قراءة برقية السيدة جهاد الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، التي هنأت فبها اتحاد لجان العمل النسائي بانعقاد مؤتمره العاشر ومشيدة بدور الإتجاد المبادر في إطار الاتحاد العام للمرأة.

وكما تم تلاوة برقية التهنئة التي أرسلتها للمؤتمر معالي الوزيرة منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة التي هنأت فيها الإتحاد على عقد مؤنمره مشيدة بالعلاقات التي تربط الإتحاد بالوزارة.

وتم خلال المؤتمر انتخاب هيئة رئاسة مكوّنة من سبع زميلات:

ندي طوير، رائدة صوالحة، يولا خير، مريم معالي، إلهام زقوت، إنعام حشاش، ورولا سبوبة.

كما تم قراءة  التقرير الجماهيري والتنظيمي، وبدأت المداخلات الجماعية والفردية المتنوعة، التي أثرت النقاش وقدّمت إضافات مهمة لخطة العمل المقبلة وتوجهات الاتحاد، وتطرقت المداخلات لقضايا الشابات والعاملات، واحتياجات النساء في مختلف القطاعات، مع التأكيد على ضرورة بناء خطة عمل واضحة تشمل المرأة اللاجئة والشابات  والمرأة الفلاحة والمرأة في المدن دون أي تمييز.

كما ناقش المؤتمر استحقاق انتخابات الهيئات المحلية وأهمية ضمان التمثيل الحقيقي للنساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة فيها، باعتبارها محطة أساسية لتعزيز الشراكة السياسية والاجتماعية وترسيخ الدور الوطني للنساء.

وفي ختام أعمال المؤتمر، قدّمت الزميلة إلهام زقوت البيان الختامي، متضمّنًا العديد من التوصيات حول قطاعات المرأة المختلفة، وبرامج التثقيف والإعلام، وآليات تأهيل الكادر الشبابي، ووضع خطط عمل تلائم الواقع الوطني والاجتماعي والسياسي. كما شدّدت التوصيات على ضرورة توحيد الحركة النسوية والارتقاء بدورها في مواجهة التحديات الراهنة.

كما قدّمت الزميلة ريما نزال  عدة نداءات دولية عاجلة  أصدرها الإتحاد طالب فيها بتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومنهج الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدًا أن استهداف النساء والأطفال يشكّل جريمة حرب كبرى تستدعي تحركًا دوليًا فوريًا.

هذا وقد وصلت إلى المؤتمر العديد من برقيات التهنئة من الأطر والمؤسسات النسوية الفلسطينية، ومن قطاع المرأة في أقاليم الجبهة المختلفة، ومن العديد من المؤسسات والأطر النسوية  العربية ومن المؤسسات التابعة لأجزاب شيوعية وتقدمية دولية، التي باركت انعقاد المؤتمر العاشر، رغم الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدة تضامنها مع نضال المرأة الفلسطينية وصمودها في مواجهة الاحتلال.

واختُتم المؤتمر بتثمين دور الزميلات في إدارة الجلسات والمداخلات التي أثرت النقاش وأغنت الخطط والبرامج المستقبلية للاتحاد.