المسار : أصدر المؤتمر العاشر لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بلاغا ختاميا في نهاية أعماله .. هذا نصّه:
البلاغ الختامي الصادر عن المؤتمر العام العاشر لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ( دورة هند رجب)
تحت شعار
“نحو توحيد الحركة النسائية لحماية وحدة النسيج الوطني والاجتماعي ومكتسبات المرأة وحقوقها”
بجو مفعم بالحيوية والجاهزية العالية وبنسبة حضور هامة بلغت نسبته 97% شكّلت الشابات والمهنيات حضورا لافتا بنسبة حضورهن ومداخلاتهن، انعقد المؤتمر العام العاشر للإتحاد في ظل مرحلة مفصلية تعتبر الاكثر تحدياً وخطورة في مسيرة شعبنا ونضاله من اجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء دولتنا العتيدة، مرحلة تتواصل فيها حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة رغم صدور القرار الأممي رقم ( 2803)، وامتددها للضفة الفلسطينية والقدس وما رافقها من تطهير عرقي وتهجير، كانت النساء والأطفال في قطاع غزة والضفة الفلسطينية هم الضحايا الأكثر معاناة ، كما أن التنكيل بالأسرى والأسيرات الفلسطينيات واعتداءات المستوطنين المتكررة واستهداف المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة،عبر تدميرها وتهجير سكانها مع استهداف وكالة غوث اللاجئين ( الأونروا) لما تحمله من دلالات سياسية ترمز لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، كل ذلك بهدف حسم الصراع مع شعبنا وتطبيق خطة الضم من قبل الحكومةً الفاشية في دولة الإحتلال.
في هذه الظروف التي تتفاقم فيها معاناة المرأة الفلسطينية من القهر المزدوج الوطني والإجتماعي، انعقد المؤتمر العاشر لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني الذي جاء تتويجا لعقد 120 مؤتمرا قاعديا في مختلف محافظات الضفة على مدار عام كامل، نتج عنها انعقاد 10 مؤتمرات على مستوى المحافظات والتي بدورها انتخبت مندوبات للمؤتمر العام وفقا للائحة الداخلية الناظمة لعقد المؤتمر العاشر لاتحاد اللجان .
وشكل انعقاد المؤتمر العام العاشر لاتحاد اللجان محطة تنظيمية ديمقراطية وتعبوية هامة جداً، حيث خضعت وثائق المؤتمر التي عرضت في مختلف المحطات المؤتمرية، لنقاش معمق وغني، ولعملية مراجعة تقيميه جادة وجريئة مكّنت من استخلاص الدروس والخروج بتوصيات واتجاهات عمل سواء على المستوى البنائي لاتحاد اللجان، أو في برنامج العمل والدور الوطني والاجتماعي والديمقراطي للاتحاد، بما في ذلك دوره في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتعزيز ديمقراطيته وجماهيريته، ودوره في الحركة النسوية، من موقعه كإطار نسوي ديمقراطي سياسي اجتماعي، وطالب المؤتمر، الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية باستكمال العملية المؤتمرية التي انطلقت قبل عامين ، بعقد مؤتمرات الفروع على طريق عقد المؤتمر السادس للإتحاد العام للمرأة .
هذا وأشاد المؤتمر بالدور التاريخي للمرأة الفلسطينية وحركتها النسائية، التي شكلت دوماً رافعة وطنية واجتماعية يشهد لها، ودعا إلى بناء حركة نسائية جماهيرية ديمقراطية فاعلة من اجل إعادة الاعتبار لهذا الدور في مواجهة تداعيات حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير والمشاريع التصفوية، وللدفاع عن حق العودة وتقرير المصير لشعبنا، ومن أجل حماية مكتسبات المرأة وحقها في المساواة مع الرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد المؤتمر على ضرورة مواصلة العمل والضغط الجماهيري النسوي، وعبر تحالفات الحركة النسوية مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المنحازة للعدالة الاجتماعية وحقوق المواطن، من أجل إقرار القوانين والتشريعات بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون انتخابات الحكم المحلي بما يكفل تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ، وضمان التزام كافة المؤسسات والنظم الانتخابية بنسبة 30% كحصة للنساء وصولاً للمساواة، والتزاماً بقرار المجلس الوطني الفلسطيني لتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار.
وعلى ضوء النقاش والمداخلات الغنية والمتنوعة المقدمة في المؤتمر، أشارت رئاسة المؤتمر إلى عدد من الاستخلاصات على ضوء النقاش، ركزت من خلالها الى ضرورة اعادة صياغة التقرير التنظيمي وخطة العمل ، آخذين بالاعتبار التعديلات التي أقرت من أعضاء المؤتمر وإعادة توزيعها على اللجان اللوائية المنتخبة في المحافظات، من أجل المباشرة بترجمة خطة العمل المقرة من المؤتمر العام العاشر للاتحاد.
وعلى ضوء مناقشة التقرير المقدم للمؤتمر والمناقشات والمداخلات الغنية ، أكد المؤتمر على :
– التأكيد على أهمية النهوض بالدور الجماهيري والنسوي بمؤسساته المختلفة الضاغط من أجل إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، انطلاقا من المصلحة الوطنية والنسوية في الحفاظ على وحدة وتماسك النسيج الوطني والإجتماعي بما يعزز صمود شعبنا في وجه الإحتلال .
– ضرورة العمل على التعبئة السياسية والوطنية لكافة اللجان القاعدية للإتحاد، ووضع صيغ عمل ملائمة لتفعيل الدور الوطني عبر الاهتمام بقضية الاسرى وأهالي الشهداء والجرحى وقضايا النزوح القسري وتشكيل لجان الحماية والتعافي الاجتماعية .
– تعزيز وتفعيل حركة المقاطعة للبضائع الاسرائيلية وتعزيز دور الحملات الشعبية مع اهمية تطوير الدور الاعلامي والشعبي حول الاثر السياسي والاقتصادي للمقاطعة على الاحتلال .
– ضرورة تعزيز دور وبرامج إتحاد لجان العمل النسائي في المخيمات وفي إطار تشكيل اللجان الشعبية التي تعالج الهم المعيشي والوطني .
– العمل من أجل اعتماد خطة وطنية موحدة لرصد انتهاكات الاحتلال وتسليط الضوء على الرواية النسوية للانتهاكات، ربطا بالقرار 1325 وفقا لعمل الائتلاف الأهلي بهذا القرار، وبناء وتمكين لجان متخصصة ومعتمدة في رصد الانتهاكات في المواقع والقطاعات التي تتعرض للانتهاك.
– مواءمة برامج اتحاد اللجان ليستجيب لحالات الطوارئ الناجمة عن عنف الإحتلال، ولمصالح واهتمامات قطاع النساء بفءاتها المختلفة وأثرها على النساء والإطفال، مع أهمية تشكيل وحدات الحماية الاجتماعية لتمكين النساء من الوصول الى الخدمات، وأهمية برامج التمكين الاقتصادي والإرشاد والدعم النفسي النفسي والحقوقي والاجتماعي .
كما تم انتخاب اللجنة العليا الموسعة للاتحاد بعضوية 45 زميلة من مختلف مواقع الإتحاد والقطاعت الإجتماعية ومجالات الإختصاص، والتي ستقوم بدورها بانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي.
وفي نهاية أعماله، وجّه المؤتمر التحية لشعبنا في الوطن والشتات وتحديدا في قطاع غزة على صموده الأسطوري في ظل حرب الابادة والتهجير ضد شعبنا، وتحية خاصة للمرأة في غزة التي ضربت نموذجاً في الارادة والصمود وتحدي كل أشكال الموت.
كما وجه التحية الى أرواح الشهيدات والشهداء، وجدد العهد والوعد لهم في المضي قدما على دربهم ،
والتحية الى أسيراتنا وأسرانا البواسل في باستيلات الإحتلال.
22/11/2025- رام الله
