المسار :اتهم مركز فلسطين لدراسات الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي باختلاق تهمة “التحريض” لتبرير اعتقال عشرات النساء الفلسطينيات واحتجازهن في ظروف وُصفت بالقاسية وغير الإنسانية، معتبرًا أن هذه التهمة فضفاضة ولا تستند إلى أدلة واضحة.
وأوضح المركز في بيان صدر اليوم الإثنين، أن استهداف النساء تصاعد بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث سُجّلت أكثر من 600 حالة اعتقال، بينما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز 48 أسيرة، وأكثر من 40 منهن بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مدير المركز، رياض الأشقر، إن مخابرات الاحتلال تستخدم هذه التهمة للضغط والترهيب والانتقام، مستهدفة الناشطات الاجتماعيات وأمهات الشهداء وطالبات الجامعات، كما جرى تحويل 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يعتبر إعادة نشر صور الشهداء أو الجرائم في غزة أو الدعاء لهم أو التعبير عن الرأي على مواقع التواصل “تحريضًا”، رغم أن المواثيق الدولية تكفل حرية التعبير، مستشهدًا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وكشف المركز عن تنفيذ الاعتقالات في ساعات متأخرة من الليل عبر اقتحام المنازل بعنف، وتدمير محتوياتها، وتقييد النساء وتعصيب أعينهن، ثم نقلهن إلى مراكز تحقيق يتعرضن فيها للضرب والإهانة.
وبيّن أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين الحرمان من الطعام، والإهمال الطبي، ووجود كاميرات مراقبة في كل الزوايا، إضافة إلى إجبارهن على “الفحص الأمني” المهين، واقتحامات متكررة تتخللها عمليات تكبيل ورش غاز وتصوير.
وتشمل الاعتقالات قاصرات، مثل سالي صدقة وهناء حماد (16 عامًا)، كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز تهاني أبو سمحان التي وضعت مولودها داخل السجن قبل شهرين ونصف، والأسيرة فداء عساف المصابة بسرطان الدم دون تقديم علاج مناسب.
وطالب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية، خصوصًا المعنية بشؤون المرأة، بالتدخل العاجل لوقف سياسة اعتقال الفلسطينيات بتهم واهية، والضغط للإفراج عنهن ووقف الانتهاكات بحقهن.
