المسار : صنفت المحكمة العليا الروسية الخميس منظمة مكافحة الفساد التي أسسها زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني “إرهابية”، مما أثار مخاوف من حملة قمع تستهدف مؤيديه.
وأعلنت المحكمة العليا في بيان أن “مؤسسة مكافحة الفساد” تُعَدّ “منظمة إرهابية”، مضيفة أنها حظرت “أنشطتها وأنشطة فروعها الهيكلية على الأراضي الروسية”.
وأوضحت المحكمة أن “مؤسسة مكافحة الفساد” تأسست في الولايات المتحدة ارتكازا على “صندوق مكافحة الفساد” ومنظمات أخرى مرتبطة بأليكسي نافالني في روسيا، بعد حظرها.
واتهمت المنظمة بـ”تنفيذ أنشطة تخريبية على الأراضي الروسية”، و”الترويج للإرهاب وتبريره ودعمه”، و”تنظيم جرائم متطرفة وإرهابية والإعداد لها وارتكابها”.
وردّ فريق نافالني على تلغرام معتبرا أن “الإرهابيين هم فلاديمير بوتين وأعوانه، أولئك الذين بدأوا الحرب (في أوكرانيا)، والذين يقتلون المدنيين والمعارضين السياسيين، ويسجنون الناس”.
واتهم السلطات الروسية بمحاولة “ترهيب” مؤيدي زعيم المعارضة الراحل لمنعهم من الاطلاع على تحقيقات المنظمة ونشرها.
ومن أبرز ما كشفته المنظمة عدد من حالات الفساد داخل النخبة الروسية، ونشرت تحقيقا عن “قصر” قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يملكه.
وأضاف فريق نافالني “سنواصل العمل، من خلال الاستقصاء وسعيا إلى قول الحقيقة، ومساعدة السجناء السياسيين”.
وتوفي أليكسي نافالني الذي كان ناشطا في مناهضة الفساد والخصم الأول لفلاديمير بوتين، في شباط/ فبراير 2024 في ظروف غامضة في سجن بالقطب الشمالي.
وأكدت أرملته يوليا نافالنايا، التي تولت قيادة حركته، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن زوجها تعرّض للتسميم، مستندة إلى تحاليل أجرتها مختبرات غربية.
وتعرضت حركة نافالني لقمع من قبل السلطات الروسية، التي سجنت جميع المتعاونين معها أو دفعت بهم إلى مغادرة روسيا.
ورأت منظمة العفو الدولية أن قرار المحكمة العليا يهدف إلى “تفكيك إرث نافالني” و”سحق أي جيوب معارضة متبقية” في روسيا.
ولاحظت المنظمة في بيان أن هذا القرار “يُعرّض أي شخص مرتبط بصندوق مكافحة الفساد أو بأليكسي نافالني للملاحقة الجزائية ولأشد العقوبات، ومن بينها السجن المؤبد”.
