المسار : أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الشهور الأخيرة من سياسة الاعتقالات الجماعية والتحقيق الميداني في ظروف قاسية، قبل الإفراج عن معظم المعتقلين، في إطار محاولة فرض ردع وخوف بالقوة خارج القانون.
وأشار مدير المركز، رياض الأشقر، إلى أن هذه الاعتقالات تمثل استهانة بمعاناة الفلسطينيين وانتهاكاً للقانون الدولي، الذي يقيّد الاعتقال ضمن شروط محددة وبتهم واضحة.
وأوضح الأشقر أن قوات الاحتلال تقتحم القرى والمخيمات بشكل همجي أثناء الليل، وتفتيش المنازل وتحطيم محتوياتها، إضافة إلى سرقة الأموال والمصاغ، كما يتم اقتياح الشبان، تقييد أيديهم وعصب أعينهم، ونقلهم إلى مراكز التحقيق الميداني لساعات طويلة تحت الضغط.
ولفت إلى أن غالبية بلدات الضفة الغربية لم تسلم من هذه السياسة، كان آخرها بلدة طمون جنوب طوباس، حيث طالت الاعتقالات أكثر من 300 شاب، بينهم رئيس البلدية، جميعهم تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب.
ودعا مركز فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل فوراً لوقف سياسة الاعتقال العشوائي، واعتبرها عقاباً جماعياً وجريمة حرب بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.
