المسار : – دعا عدد من النواب التونسيين إلى إعادة تقييم شاملة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها لم تحقق تحسينًا ملموسًا في حياة المواطنين.
وقالت اللائحة البرلمانية التي قدّمها النواب إن الهدف من المراجعة هو التأكد من تحقيق المذكرة للأهداف المعلنة وضمان استفادة المواطنين التونسيين، مع إيقاف أي بند لم يحقق نتائج ملموسة إلى حين الانتهاء من المراجعة. كما دعت اللائحة إلى تقديم تقرير عاجل وشامل عن تأثير المذكرة على المواطنين، والتأكيد على سيادة الدولة التونسية وحقها الكامل في إدارة سياساتها الداخلية دون تدخل خارجي، مع احترام الاتفاقيات الدولية.
وأشار النواب إلى أن التفاقية لم تُسهم في معالجة مشكلات الهجرة غير النظامية، سواء في المناطق الحدودية أو الحضرية، كما لاحظوا تجاوز بعض المؤسسات الأوروبية للأطر الرسمية للتعاون، ما يثير تساؤلات حول احترام السيادة الوطنية.
وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع انتقادات الرئيس قيس سعيد للبرلمان الأوروبي بعد تصويت أغلب أعضائه لصالح قرار يدعو إلى الإفراج عن المعتقلين في تونس، واعتباره تدخلاً في السيادة الوطنية.
