المسار : – حذّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الإثنين، من مشروع القانون الذي يدفع به الائتلاف لتفكيك منصب المستشار القضائي للحكومة، معتبرةً أنه سيحوّل المنصب إلى أداة بيد السلطة التنفيذية ويضعف منظومة الضوابط والتوازنات.
وأوضحت المستشارة في موقف رسمي أن التشريع سيؤثر بشكل مباشر على استقلالية المنظومة القانونية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، مشددةً على أن التفكيك سيحول المستشار القضائي والمدعي العام من جهة مهنية ملتزمة بالمصلحة العامة إلى “محامي السلطة”.
وحذّرت بهاراف ميارا من أن المشروع “يقلب المنطق الدستوري رأسًا على عقب” ويفتح الباب أمام تدخل سياسي مباشر في الإجراءات الجنائية والمدنية، معتبرةً أن الحفاظ على المنصب بصيغته الحالية شرط لمنع تسييس جهاز إنفاذ القانون وضمان اتخاذ قرارات قانونية مبنية على معايير مهنية وليس سياسية.
ويأتي هذا التحذير في ظل مسار حكومي مستمر لإضعاف الجهاز القضائي، ضمن سلسلة خطوات بدأها الائتلاف منذ أغسطس الماضي، تشمل تفكيك المنصب إلى ثلاثة مواقع منفصلة: مستشار قانوني، ومدعٍ عام، وممثل الدولة أمام المحاكم.
واعتبرت المعارضة والقانونيون أن الهدف من التشريع هو إضعاف المنصب وتمكين الحكومة من التأثير في الملفات الجنائية الحساسة، بما في ذلك ملفات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما دفع وزراء ونواب المعارضة لوصف المشروع بأنه “استئناف للانقلاب القضائي ومحاولة لإلغاء قيود الرقابة على السلطة”.
