المسار : أثار مقترح الحكومة الإسرائيلية لإعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي المخصصة للبناء وغير المستغلة موجة من القلق والاعتراضات، خاصة لدى أصحاب الأراضي العرب. وينص المشروع على فرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمة الأرض، بعد نحو ربع قرن من إلغائها عام 2000.
وحذر خبراء من أن الخطوة تستهدف بشكل خاص الأراضي ذات الملكية العربية لتمويل ميزانية الأمن والحرب، فيما اعتبرت وزارة القضاء الإسرائيلية صعوبة تطبيقها في المجتمع العربي بسبب كثرة أراضي المشاع وامتلاكها المشترك، ما قد يعرّض العائلات لغرامات وضرائب كبيرة.
وقال وجدي خلايلة، مركّز مشروع السكن في جمعية “سيكوي – أفق”: “المقترح يفرض ضريبة على كل من يمتلك أرضًا خاصة مخصصة للبناء ولم يُبنَ عليها بعد، مع استهداف واضح للأراضي العربية التي تشكل معظم الأراضي الخاصة غير المبنية”.
وأضاف أن الضريبة السنوية قد تصل في بعض المناطق إلى 75 ألف شيكل، بالإضافة إلى رسوم الترخيص والتطوير، ما يزيد العبء المالي على أصحاب الأراضي العرب، بينما تذهب الأموال التي تُجمع إلى صناديق أخرى بعيدًا عن البلدات العربية، وفقًا لتصريحاته.
وأوضح خلايلة أن المقترح لا يحدد معايير دقيقة للاستثناءات، ويزيد من صعوبات الحصول على تراخيص البناء بسبب غياب التخطيط والبنى التحتية في الكثير من البلدات العربية.
