المسار : قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم، إن نهب الأرض الفلسطينية الذي لم يتوقف منذ احتلال عام 1967، قد تغوّل في السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت مصادرة ما مساحته أكثر من مليون دونم من الأرض الفلسطينية مصنّفة على انها أراضي دولة تم إقامة 140 مستوطنة وبؤرة استيطانبة ، ضمن خطة يقودها سموتيريش نيابة عن دولة الإحتلال ، مستغلة قانون تسجيل الأموال غير المنقولة الأردني رقم 6 لعام1946، وانشغال العالم بالحرب على غزة ، لإعادة مشاريع استيطانية في الأغوار كانت مؤجلة ومصادرة 8200 دونم لإقامتها عليها.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن إعلان دولة الإحتلال قبل أيام عن إقامة 17 مستوطنة جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة في الضفة الفلسطينية المحتلة ، يهدف إلى إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية في استكمال لمسار طويل من سياسات الابارتهايد، والاستيطان والتهويد والضم، في مسعى محموم لتقوّيض حقوق الشعب الفلسطيني، وإخلاء الوجود الفلسطيني بالقوة العسكرية من المناطق المصنّفة (ج) والتي تعادل مساحتها أكثر من 62% من مساحة الضفة.

وأضاف البيان: إن حديث نتنياهو عن إزالة 14 بؤرة استيطاني غير شرهية، نابع من اعتبارات إسرائيلية محضة وليس لكونها اعتداء وجريمة، وسرعان ما جاءت الأخبار  بالنقيض حيث ذكرت الصحافة العبرية أن الحكومة ستمول بناء وشرعنة عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية وتمويلها من ميزانية حكومة الإحتلال بأكثر من ملياري شيكل، وحتى لو تم إزالة ال 14 يؤرة، فإن ذلك لا يشكل إجراء ذو قيمة مع وجود أكثر من 250 بؤرة في الضفة الغربية، نحو نصفها أقيم في آخر عامين.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن غياب الردع الدولي شجع الاحتلال على المضي في ضم صامت، تحت غطاء إن الاحتلال يلجأ إلى إعادة تعريف الأراضي “غير المسجلة” او ” غير المنقولة”، ثم تصنيفها لاحقًا كـ“أراضي دولة”، ليجري تحويلها إلى محميات طبيعية ومناطق عسكرية ومناطق توسّع استيطاني وطرق التفافية، وأن على المجتمع الدولي وعلى الدول الثماني العربية والإسلامية التي دعمت قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2803)، والذي تضمن بندا يدعو إلى ( مسار موثوق نحو حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية)، القيام بواجبها والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تكف عن دعمها لدولة الإحتلال وسياستها العدوانية تجاه شعبنا وأرضه وحقوقه.

الإعلام المركزي- رام الله

13-12-2025

.