المسار:رام الله – فجّرت آلية صرف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء حالة من الغضب والاستياء الواسع في الشارع الفلسطيني، بعد أن اصطدمت آمال العائلات بإقصاء أعداد كبيرة منها من كشوفات الصرف، أو حصولها على مبالغ زهيدة لا تتجاوز بضع مئات من الشواقل.
وعبّرت عائلات عديدة عن صدمتها عقب توجهها إلى البنوك ومكاتب البريد، حيث لم تجد أسماءها مدرجة، فيما تلقت عائلات أخرى مبالغ منقوصة لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وذلك بعد توقف صرف المخصصات لنحو ثلاثة أشهر.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال، وتحويل الملف إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي “تمكين”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا ورفضًا شعبيًا وفصائليًا، واعتُبرت رضوخًا لضغوط وشروط دولية.
وفي شهادات مؤلمة من الميدان، تحدث ذوو أسرى وشهداء عن معاناة قاسية، مؤكدين أن هذه المخصصات تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم، وأن التعامل معهم كـ“حالات اجتماعية” يمس بكرامتهم الوطنية، كونهم أصحاب قضية وتضحيات لا حالات فقر.
وشهدت مدن رام الله ونابلس وطولكرم وقفات احتجاجية واحتجاجات غاضبة، رُفعت خلالها مطالبات واضحة باستبعاد مؤسسة “تمكين” عن هذا الملف، وإعادة معالجة قضية رواتب الأسرى والشهداء ضمن إطار وطني يحفظ الحقوق والكرامة.
وفي السياق ذاته، رفضت فصائل فلسطينية وعدد من الشخصيات الوطنية القرار، واعتبرته مساسًا بجوهر القضية الوطنية، مؤكدين أن مخصصات الأسرى والشهداء حق ثابت لا يقبل المساومة أو الإخضاع لمعايير “بحث اجتماعي”.
في المقابل، أكدت الرئاسة الفلسطينية التزامها بما وصفته “الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى”، مشيرة إلى المضي في برنامج إصلاحي يهدف إلى تنظيم منظومة الحماية الاجتماعية وفق معايير مهنية وقانونية.
وتعود جذور الأزمة إلى سنوات من الضغوط الإسرائيلية والدولية، واقتطاعات متواصلة من أموال المقاصة، إضافة إلى إغلاق حسابات الأسرى في البنوك، ما فاقم معاناة آلاف العائلات، وأعاد هذا الملف إلى واجهة الاشتباك السياسي والوطني من جديد.
