المسار :شرعت سلطات الاحتلال خلال الأيام الأخيرة في تحضيرات عملية لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، عقب المصادقة على قانون عقوبة الإعدام في القراءة الأولى داخل الكنيست، في خطوة تُعد تصعيدًا خطيرًا بحق الحركة الأسيرة.
وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة إنشاء منشأة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع بروتوكولات قانونية وأمنية دقيقة، إلى جانب تدريب طواقم مختارة على أساس التطوع، والاستفادة من تجارب دول تطبق هذه العقوبة.
ووفق المخطط، ستُنفذ أحكام الإعدام شنقًا، عبر آلية يتولى فيها ثلاثة حراس تنفيذ الحكم في وقت واحد، على أن يتم التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار القضائي النهائي.
ومن المقرر أن يُطبّق القانون في مرحلته الأولى على الأسرى المدانين بالمشاركة في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل أن يتم توسيعه لاحقًا ليشمل أسرى من الضفة الغربية مدانين بتنفيذ عمليات مقاومة.
وفي هذا السياق، تستعد الجهات المختصة لإيفاد بعثات أمنية إلى دول خارجية، بهدف دراسة الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، تمهيدًا لتفعيلها ميدانيًا في حال إقرار القانون نهائيًا.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين بدوافع قومية، في صيغة قانونية تمييزية تستثني الإسرائيليين بشكل كامل من العقوبة ذاتها، حتى في حال ارتكابهم جرائم قتل بحق الفلسطينيين.
وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون في قراءة أولى بأغلبية أصوات أحزاب اليمين المتطرف، وسط تحذيرات حقوقية من أن هذه الخطوة تشكل جريمة إعدام خارج إطار العدالة الدولية، وتفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من استهداف الأسرى الفلسطينيين.
