يكشف تحليل مواقف اليسار خلال الحرب عن هوّة واسعة تفصله عن ماضيه السياسي والأخلاقي. وللاستدلال على ذلك، يمكن الرجوع إلى استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بعد أيام قليلة من انتهاء الحرب. فالمسألة لم تعد مجرّد استجابة ظرفية لضغط “شدّ الصفوف” الذي يرافق الحروب عادة. في تلك المرحلة كانت قد تراكمت بالفعل معطيات وشهادات عن استخدام قوة نارية غير متناسبة، وعن مستويات مرتفعة من “الأضرار الجانبية” التي سمحت الحكومة والجيش بإحداثها عبر القصف الجوي، إضافة إلى وقائع تتعلق بسوء معاملة الأسرى. ومع ذلك، حتى الاتهامات الصادرة عن شخصيات بارزة من اليمين أو من اليسار الصهيوني، مثل موشيه يعلون ويائير غولان، بشأن تطهير عرقي و”قتل الأطفال كهواية”، لم تكن كافية لزعزعة مجمل اليسار الصهيوني أو لدفعه إلى مراجعة موقفه.

ولا تقلّ خطورة عن ذلك مواقف أخرى برزت في الاستطلاع: إذ يوافق خُمس المشاركين على جواز استخدام مدني فلسطيني لفحص مبنى أو مدخل نفق يُشتبه في تفخيخه، بهدف تجنّب تعريض الجنود للخطر — وهي ممارسة أقرّ الجيش نفسه بعدم قانونيتها. وبنسبة مماثلة، يوافق مستطلَعون على أنه في حال إطلاق صواريخ من غزة نحو تجمعات سكانية إسرائيلية، ينبغي الردّ بقصف كثيف لمراكز سكنية فلسطينية لـ”نقش ثمن الاستفزاز في الوعي الجماعي” — أي الدعوة الصريحة إلى ارتكاب جريمة حرب واضحة عن سابق إدراك.

لا غرابة، والحال هذه، في أنّه رغم الشهادات المتراكمة عن التحوّلات التي طرأت على الجيش، يرى أكثر من 40% ممن يعرّفون أنفسهم بأنهم من اليسار أنّ منظومة القيم التي تحكم القيادة العسكرية العليا قريبة، أو قريبة إلى حدٍّ كبير، من منظومة قيمهم الشخصية، فيما منح ما يقارب نصف المستطلَعين تقييمًا مرتفعًا للسلوك الأخلاقي للجيش خلال الحرب. هذا المناخ الذهني لا يمكن أن يُنتج ضغطًا حقيقيًا يدفع نحو مراجعة أخلاقية جادّة.