المسار :صادق كنيست دولة الاحتلال، عند منتصف ليل الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضايا المقاتلين الفلسطينيين من قطاع غزة، المتهمين بالمشاركة في معركة “طوفان الأقصى” والهجوم الذي استهدف مستوطنات “غلاف غزة” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء مشروع القانون بمبادرة من عضوي الكنيست سيمحا روتمان عن حزب “الصهيونية الدينية” ويوليا مالينوفسكي عن حزب “يسرائيل بيتنو”، حيث صوّت 19 عضوًا لصالحه في القراءة الأولى، دون تسجيل أي معارضة.
وينص المشروع على أنه، وفي ظروف محددة، يمكن للمحكمة العسكرية الجديدة محاكمة مقاتلي قوات النخبة في حركة حماس، مع إمكانية تجاوز قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية المعمول بها، إذا رأت المحكمة أن ذلك “ضروري”، شريطة عدم المساس بنزاهة الإجراءات.
كما يتيح القانون بث جلسات المحكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، ما لم يُقرر عقدها خلف أبواب مغلقة، مع حفظ جميع الوثائق في الأرشيف. ويشدد أيضًا على عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه بمشاركته أو يُتهم أو يُدان بأحداث 7 أكتوبر، ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى.
وكانت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية قد وافقت على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه في أيار/مايو المقبل، رغم معارضة وزارة القضاء في البداية، قبل أن تسحب اعتراضها لاحقًا.
وفي سياق متصل، تشير تقارير إلى أن ضباط وأفراد شرطة دولة الاحتلال يواجهون صعوبات في استخراج الأدلة الجنائية من المواد التي جُمعت بعد هجوم مقاتلي حماس، ما قد يعقّد إجراءات المحاكمة مستقبلاً.
