المسار :طالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين، وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، مؤكدة أن انتهاء وجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة يُسقط الذرائع التي يستخدمها الاحتلال لتبرير هذه السياسة.

وأوضحت الحملة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال ما يزال يحتجز 776 جثمانًا لشهداء فلسطينيين في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، من بينهم عشرات الأسرى السابقين، و77 طفلًا، و10 شهيدات، إضافة إلى مئات الشهداء من قطاع غزة، لا تزال أعدادهم وهوياتهم غير معلومة.

وأكدت الحملة أن احتجاز الجثامين يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تكفل كرامة الإنسان وحرمة الموتى دون أي استثناء، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الجرائم المنظمة.

وأدانت بشدة قيام جيش الاحتلال بنبش أكثر من 250 قبرًا في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ووصفت ذلك بأنه اعتداء سافر على حرمة الموتى وحقوق عائلاتهم، وجريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.

وشددت الحملة على أن العدالة لا تُجزأ، وأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على الإفلات من العقاب، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم نبش القبور واحتجاز الجثامين.

كما دعت إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية من زيارة أماكن الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع الأسرى، والكشف عن بيانات جثامين الشهداء المحتجزة في غزة، وتوضيح ما تم تسليمه وما لا يزال مجهول المصير.

وختمت الحملة بالتأكيد على أن كرامة الإنسان حيًا وميتًا حق غير قابل للمساومة، وأن استمرار هذه السياسات لن يمر دون مساءلة مهما طال الزمن.