المسار :دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الدول إلى تعليق علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حين امتثالها للقانون الدولي، مؤكدة أن الاحتلال لا يملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ألبانيزي، في منشور لها عبر منصة “إكس”، إن منع إدخال المساعدات الإنسانية يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددة على أن الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ودون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر عام 2024.
وأضافت: “ليس لدولة الاحتلال أي سلطة قانونية لمنع عمال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الدول تعليق علاقاتها معها إلى أن تمتثل للقانون الدولي”، معتبرة أن هذه الخطوة تمثّل نقطة البداية لتحقيق سلام حقيقي.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى رفض سلطات الاحتلال تجديد تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، ومنعها من دخول القطاع المحاصر، معتبرة ذلك جزءًا من سياسة تضييق ممنهجة تستهدف العاملين في المجال الإنساني.
وأشارت ألبانيزي إلى أن هذا السلوك يأتي ضمن نمط متكرر من القيود المفروضة على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لا سيما أولئك الذين ينقلون صورة صادقة عمّا يجري على الأرض، مؤكدة أن على العاملين في المجال الإنساني واجب الشهادة عند انتهاك القانون الدولي.
وتزامنت تصريحات ألبانيزي مع دعوة تسع دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، دولةَ الاحتلال إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وطالب بيان مشترك لتلك الدول حكومة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة والضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى موافقة دولة الاحتلال على خطة من 20 بندًا طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنص على إدخال المساعدات وتوزيعها بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، ومن دون تدخل.
