المسار :أعلنت حكومة نيوزيلندا رفضها الانضمام إلى ما يُسمّى بـ “مجلس السلام” الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن الدعوة، بصيغتها الحالية، لا تضيف قيمة حقيقية ولا تنسجم مع المبادئ الدولية المعتمدة.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون إن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارة الخارجية والتجارة، وبموافقة وزير الخارجية وينستون بيترز، حيث خلصت التقديرات الرسمية إلى أن أي مشاركة يجب أن تكون متوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة ولا تنتقص من دورها المركزي في حفظ السلم الدولي.
من جانبه، انتقد زعيم حزب العمال المعارض كريس هيبكنز المبادرة بشدة، واصفًا الدعوة بـ “السخيفة”، ومؤكدًا أن فكرة أن يقرر قادة يخوضون حروبًا خاصة مصير السلام لدول أخرى أمر غير مقبول سياسيًا وأخلاقيًا.
ويأتي هذا الموقف في وقت أُعلن فيه عن تشكيل لجنة تكنوقراطية فلسطينية لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، فيما تحاول الإدارة الأمريكية الترويج لـ “مجلس السلام” على أنه إطار مكمل للأمم المتحدة، وليس بديلًا عنها.
غير أن رفض نيوزيلندا، المعروفة بمواقفها الداعمة للقانون الدولي، يعكس تشككًا دوليًا متزايدًا في المبادرات السياسية التي تُدار خارج الأطر الشرعية الأممية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات والحروب في المنطقة.
