المسار :أكدت منظمة أطباء بلا حدود يوم الجمعة رفضها القاطع مشاركة قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين والدوليين مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غياب أي ضمانات تحمي سلامة العاملين وتضمن إدارة عملياتها الطبية بشكل مستقل.

وأشارت المنظمة في بيان رسمي إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد ألزمت المنظمات الإنسانية منذ مارس/آذار 2025 بتقديم معلومات شخصية عن موظفيها، وسط مخاوف متصاعدة من ترهيب واعتقالات تعسفية واستهداف للعاملين في القطاع الصحي والإنساني.

وأوضحت المنظمة أن محاولاتها المتكررة للتوصل إلى تفاهم حول ضمانات ملموسة لحماية الموظفين فشلت، وأنها لن تشارك أي معلومات عن الموظفين دون موافقة صريحة منهم. وأكدت أن أي استخدام للمعلومات يجب أن يكون حصريًا للغرض الإداري، وألا يعرض موظفيها لأي مخاطر، مع إبقاء السيطرة الكاملة على إدارة الموارد البشرية والإمدادات الطبية.

وحذرت المنظمة من أن أي طرد أو توقف عن العمل سيترك آثارًا مدمرة على الفلسطينيين، خصوصًا مع استمرار تدهور الوضع الإنساني، وارتفاع أعداد الضحايا منذ أكتوبر/تشرين الأول، وتدمير الخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية والوقود.

وسجلت المنظمة في عام 2025 وحده نحو 800 ألف استشارة طبية، وأجرت ولادة واحدة من كل ثلاث ولادات، ووفرت دعمًا لأحد كل خمسة أسرّة في المستشفيات، مما يبرز أهمية استمرار عملها الحيوي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت أطباء بلا حدود إنها لا تزال منفتحة على الحوار مع السلطات الإسرائيلية للحفاظ على عملياتها وضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للأكثر حاجة وحياة المرضى على المحك