المسار :كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنفقت نحو 40 مليون دولار في صفقات سرية لترحيل مئات المهاجرين إلى دول ثالثة، غالبًا ما تتمتع بسجل سيء في حقوق الإنسان. وأوضح التقرير، المعنون «بأي كلفة؟ داخل صفقات الترحيل السرّية لإدارة ترامب»، أن هذه الممارسة لم تعد استثنائية، بل تحولت إلى نظام واسع النطاق يوسع عمليات الترحيل العالمية، حيث تم تحويل نحو 32 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب مباشرة إلى حكومات أجنبية.
وتشمل هذه الصفقات دولًا مثل بالاو ورواندا والسلفادور وغينيا الاستوائية وإسواتيني، وقد استقبلت نحو 300 شخص ضمن هذه الترتيبات. ورغم وجود بنود عامة تلزم باحترام حقوق الإنسان، لم يجد التقرير أي دليل على مراقبة منهجية أو متابعة تنفيذية، ما يثير مخاوف جدية حول الانتهاكات المحتملة بحق المرحَّلين.
وقالت السيناتورة جين شاهين، العضو البارز في اللجنة: «هذه الاتفاقات تمثل ممارسة مقلقة، حيث توضع ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب في أيدي حكومات أجنبية دون رقابة، مع إهمال الكلفة الإنسانية المحتملة».
وأشار التقرير إلى أن الإدارة لجأت أحيانًا إلى تهديد الدول بفرض رسوم جمركية أعلى أو خفض المساعدات الخارجية إذا لم توافق على المشاركة في الصفقات، ما اعتبره الديمقراطيون استغلالًا لرأس المال السياسي على حساب الأمن القومي والمصلحة الإنسانية.
وأكد التقرير أن لجنة العلاقات الخارجية ستواصل الرقابة والمطالبة بالشفافية، داعية الإدارة إلى وقف هذه الصفقات وإعادة النظر في السياسات التي تعرض المهاجرين لمخاطر غير مبررة في دول لا علاقة لهم بها.
