المسار :أدان نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، الاعتداء الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة في لبنان، معتبرًا أنه استهداف مباشر لأمن واستقرار اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948، فضلًا عن كونه مساسًا بالسيادة اللبنانية.
ووضع فيصل هذا الاعتداء في إطار امتداد حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وهويته أينما تواجد، متقدمًا بالتعزية لعائلات الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، والسلامة لأبناء المخيمات التي وصفها بعنوان الصمود والكرامة الوطنية.
جاء ذلك في تصريح خاص تعليقًا على تصريحات وزيري حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الاعتداء على مخيم عين الحلوة.
واعتبر فيصل أن قرارات حكومة الاحتلال وتصريحات سموتريتش وبن غفير بشأن استملاك الأراضي وإعلان ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، بزعم أنها “أرض يهودا والسامرة”، تمثل تزويرًا للتاريخ وضمًا استعماريًا للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذًا مباشرًا لمخططات التهجير والتطهير العرقي، في انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.
كما استنكر انضمام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إلى ما يسمى بـ”مجلس السلام”، مع استبعاد التمثيل الرسمي الفلسطيني، معتبرًا ذلك تحديًا لإرادة الشعب الفلسطيني ومحاولة لفرض وصاية استعمارية تستهدف تكريس الاحتلال وتنفيذ مشاريع إقليمية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأمن شعوب المنطقة.
ودعا فيصل القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان السيادة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، والشروع في حوار وطني شامل لاستعادة الوحدة الوطنية، ووضع استراتيجية موحدة لإفشال مخططات الإبادة والتهجير والضم، والحفاظ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى مواصلة التحركات الدولية الرسمية والشعبية والقانونية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا، والتصدي للسياسات الأمريكية في المنطقة، والعمل على عزل دولة الاحتلال ومحاسبتها دوليًا، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم.
