المسار :دعت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي إلى ضرورة حقن الدماء وتعزيز سيادة القانون، عقب الجريمة الأليمة التي شهدتها بلدة طمون، وذلك خلال اجتماع وطني عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية والحراكات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن حماية الدم الفلسطيني وكرامة المواطنين لا تتحقق إلا من خلال سيادة القانون وتطبيقه العادل والسريع والشفاف، محذّرة من مخاطر الانزلاق إلى دوامة الفوضى والاقتتال الداخلي.
وأشارت إلى أن الجريمة التي راح ضحيتها الفتى يزن سمارة، وأسفرت عن إصابة الطفلة رونزا سمارة بإعاقة دائمة بعد فقدان عينها وبعض أصابعها، شكّلت صدمة كبيرة في وجدان الشارع الفلسطيني، وتستدعي تحركًا جادًا يرقى إلى حجم الفاجعة.
وطالبت الهيئة بـ:
توقيف جميع المتورطين على ذمة التحقيق دون استثناء.
الإفراج الفوري عن والد الشهيد الطفل علي بما ينسجم مع مبادئ العدالة وقرينة البراءة.
ضمان إجراء تحقيق مهني مستقل وشفاف، يفضي إلى محاسبة عادلة وفق الأصول القانونية، وإعلان نتائجه للرأي العام.
وشددت على أن أي تباطؤ في إنفاذ العدالة من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويفتح الباب أمام منطق الثأر الفردي والانتقام، بما يهدد السلم الأهلي ويقوّض النسيج الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها شعبنا.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن العدالة الناجزة ضرورة وطنية لحماية الأمن العام وصون كرامة الإنسان، داعية الجهات الرسمية والقوى السياسية إلى تحرك عاجل وحازم لضمان إنفاذ القانون، وقطع الطريق أمام أي محاولات لجرّ المجتمع نحو الفوضى أو الاقتتال الداخلي.
