المسار : أمرت قاضية فدرالية بحظر نشر تقرير للمدعي الخاص السابق جاك سميث حول قضية وثائق سرية نُسبت لترامب، معتبرة تعيينه غير قانوني. وزارة العدل أسقطت الدعوى بعد انتخابه، وسميث كان قد تراجع أيضا عن ملاحقته بقضية انتخابات 2020.

أصدرت قاضية فدرالية أميركية، الإثنين، أمرا بمنع نشر تقرير أعدّه المدعي الخاص السابق، جاك سميث، بشأن تهمة الاحتفاظ بوثائق مصنّفة سرية، موجّهة إلى الرئيس دونالد ترامب.

وردّت القاضية آيلين كانون التي عيّنها ترامب في ولايته الرئاسية الأولى، القضية المتّصلة بالوثائق السرية والمرفوعة ضد الأخير في تموز/ يوليو 2024، معتبرة أن تعيين سميث جاء مخالفا للقانون.

وطعنت وزارة العدل حينها بقرار كانون، لكنها عادت وأسقطت القضية بعد فوز ترامب بالاستحقاق الرئاسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وكان ترامب متّهما أيضا بالتآمر لقلب نتائج انتخابات العام 2020، التي خسرها أمام جو بايدن. وقد أسقط سميث تلك القضية أيضا، تماشيا مع سياسة وزارة العدل التي تقضي بعدم مقاضاة رئيس في المنصب.

ووافقت كانون، الإثنين، على طلب قدّمه ترامب واثنان من المتهمين معه، يرمي إلى منع نشر تقرير سميث المتّصل بتحقيقه في قضية الوثائق السرّية.

وقالت كانون إن نشر أدلة جمعها الادعاء في قضية لم تخلص إلى أي إدانة سيكون مجحفا.

وكتبت كانون في قرارها “إن الكشف عن مواد من ملفّات غير معدة للنشر… من شأنه أن يتعارض مع أبسط مفاهيم العدالة والإنصاف”.

وتابعت: “إن المتهمين السابقين في هذه القضية، وعلى غرار أي متهم آخر في وضع مماثل، ما زالوا يحظون بقرينة البراءة”.

وأضافت القاضية “تواجه المحكمة صعوبة في العثور على حالة نشر فيها مدّع خاص سابق تقريرا بعد توجيه اتهامات جنائية لم تُفض إلى أي إدانة”.

وكان سميث اتّهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرّية في مقر إقامته في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا بعد خروجه من البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2021، وبعرقلة جهود استعادتها، وهو ما نفاه ترامب.