المسار :أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، مؤكدة أن أي قرار يتعلق بالحرب والسلام هو من اختصاص الدولة حصراً.
وجاء القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة نواف سلام، حيث شدّد على رفض أي أعمال عسكرية تنطلق من لبنان خارج إطار الدولة، مطالبًا الأجهزة الأمنية بمنع أي هجمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما ألزمت الحكومة الحزب بتسليم سلاحه، وكلفت قيادة الجيش تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، بعد ساعات من تصعيد عسكري شمل إطلاق حزب الله مسيّرات وصواريخ تجاه أهداف إسرائيلية، تسببت في رد غارات جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفةً 31 قتيلًا و149 جريحًا وفق حصيلة أولية.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، وجهت الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية لتأمين مراكز إيواء للنازحين، وأعلنت إغلاق المدارس في بيروت وجنوب لبنان نتيجة الأوضاع الأمنية، مع الالتزام بوقف إطلاق النار واستعدادها لاستئناف المفاوضات برعاية دولية.
وتأتي هذه التطورات في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط رفض حزب الله لأي خطط لنزع سلاحه واعتباره الضغوط الدولية في هذا الشأن مرفوضة.
