المسار :أوصى مقرر أممي بالقبض الفوري على عدد من المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
ودعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير صدر الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى رؤساء أركان، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على القتل والتعذيب والتجويع.
وتناول التقرير ما وصفه بممارسات ممنهجة داخل السجون، شملت الضرب العنيف، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، والحرمان من الغذاء والعلاج، مشيراً إلى أن نظام الاحتجاز “انحدر إلى منظومة إذلال وإكراه وإرهاب واسعة النطاق”.
وأضاف أن هذه الممارسات جرى إضفاء طابع مؤسسي عليها، وحظيت بموافقات سياسية علنية، معتبراً أن تدمير الظروف الأساسية للحياة داخل أماكن الاحتجاز يجعل الوجود اليومي للأسرى معاناة مستمرة.
كما دعا التقرير سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وإنهاء ما وصفه بالوجود غير المشروع في الأراضي المحتلة.
في المقابل، وثّقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية استمرار الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك التجويع، والإهمال الطبي، والاكتظاظ، وحرمان الأسرى من الزيارات والعلاج، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل أماكن الاحتجاز.
