المسار: أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أنّ الوزارة أصدرت إعفاءً قصير الأمد لمدة 30 يوما، يجيز بيع النفط الإيراني العالق حالياً في عرض البحر.
وأوضح بيسنت أنّ الصين تقوم في الوقت الراهن بتكديس النفط الإيراني الخاضع للعقوبات بأسعار زهيدة، مشيراً إلى أنّه ومن خلال إتاحة هذا المخزون الحالي للعالم بصفة مؤقتة، ستتمكن الولايات المتحدة من ضخ نحو 140 مليون برميل في الأسواق العالمية بسرعة، ما يعزّز المعروض من الطاقة ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات.
وأضاف أنّ “جوهر الأمر هو استخدام البراميل الإيرانية ضد طهران للحفاظ على انخفاض الأسعار”، بالتزامن مع مواصلة ما سمّاه “عملية الغضب الملحمي”.
وأكد أنّ هذا الترخيص المؤقت يقتصر حصراً على النفط الذي هو قيد النقل بالفعل، ولا يجيز إجراء أي عمليات شراء أو إنتاج جديدة.
وأشار إلى أنّ إيران ستواجه صعوبة في الوصول إلى عائدات هذا البيع، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الولايات المتحدة ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران وعلى قدرتها على النفاذ إلى النظام المالي الدولي.
وفي السياق، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن رفع القيود عن النفط الإيراني العالق على متن الناقلات سيتيح وصول الإمدادات إلى آسيا خلال 3 أو 4 أيام، مضيفاً في مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”: “في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، سيبدأ وصول ذلك النفط إلى الموانئ”.
ويأتي ذلك في وقت سجّلت فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعاً لافتاً، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في ظل تصاعد التوترات وتزايد المخاوف من تداعيات طويلة الأمد للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على أسواق الطاقة.
