المسار :صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بقيادة حزب “عوتسما يهوديت”، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بدعوى أنها “تعزيز للردع”، رغم التحذيرات القانونية والدولية من تجاوزات محتملة وخروقات للقانون الدولي.

وينص المشروع على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية خلال 90 يومًا من صدوره، دون إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقًا، مؤكدًا فرض عقوبة إلزامية على من “يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف إسرائيليًا على أنه عمل إرهابي”.

ويرى منتقدون أن القانون يحمل تبعات قانونية ودولية جسيمة، فيما يزعم المؤيدون أنه يرسل رسالة ردع واضحة للأعداء، حسب تصريحات بن غفير الذي وصف المصادقة على المشروع بأنها “يوم تاريخي” لإسرائيل.

ومن المقرر أن يُعرض المشروع للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، وسط جدل واسع حول دستوريته ومخاطره على الأسرى الفلسطينيين.