المسار :عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسته الدورية لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على القضية الفلسطينية، بحضور المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف، الذي قدم إحاطة حول تنفيذ القرار رقم 2334 الخاص بالأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكد القرار الصادر عام 2016 أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية “ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويعوق تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم”.

وأشار الأكبروف إلى استمرار الأنشطة الاستيطانية بوتيرة مرتفعة، حيث صادقت سلطات التخطيط الإسرائيلية على أكثر من 6000 وحدة سكنية في الضفة الغربية خلال الفترة من 3 ديسمبر وحتى 13 مارس، إلى جانب زيادة وتيرة هدم ومصادرة المباني الفلسطينية وطرد السكان من منازلهم في القدس الشرقية.

وأوضح المسؤول الأممي أن مستويات العنف في الضفة الغربية وغزة ما زالت مرتفعة، حيث قُتل 32 فلسطينيًا خلال عمليات الاحتلال وهجمات المستوطنين، بينهم 7 أطفال، في حين استمرت هجمات المستوطنين اليومية غالبًا في ظل وجود قوات إسرائيلية، ما أسفر عن إصابات، أضرار بالممتلكات، ونزوح الفلسطينيين.

ودعا مجلس الأمن إلى فتح معبر رفح بشكل دائم، وصول المساعدات الإنسانية، توفير حلول سكنية مؤقتة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته عبر مفاوضات جدية، مؤكدًا ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.