المسار :لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، في حال المضي بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذرًا من تداعيات خطيرة على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
وبحسب تقارير إعلامية، يجري مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى اتصالات مكثفة مع نظرائهم في حكومة الاحتلال، في محاولة لثنيهم عن تمرير القانون، الذي يثير قلقًا واسعًا على الصعيدين القانوني والإنساني.
وتشمل العقوبات المحتملة تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، بما فيها مجالات التعاون التجاري والتكنولوجي والعلمي، إضافة إلى وقف الحوار السياسي بين الطرفين.
وأكد مسؤولون أوروبيون أن إقرار القانون يمثل “انزلاقًا نحو هاوية أخلاقية”، مشددين على أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الخطوة.
كما أبدت دول أوروبية كبرى، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، قلقًا بالغًا من مشروع القانون، محذرة من أنه يمسّ بالالتزامات الديمقراطية ويكرّس نظامًا قانونيًا تمييزيًا.
ويأتي هذا التحذير في وقت يتصاعد فيه الجدل الدولي حول القانون، وسط مخاوف من فتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وحقوقية واسعة.
