المسار :أعلن مركز “عدالة” القانوني، مساء اليوم الإثنين، عزمه تقديم التماس فوري إلى المحكمة العليا، للطعن في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرّه الكنيست في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.
وأكدت مديرة الوحدة القانونية في المركز، سهاد بشارة، أن القانون يمثل “شرعنة للقتل المتعمّد بدم بارد”، مشيرة إلى أنه يستهدف أشخاصًا لا يشكّلون خطرًا فعليًا، ويقوم على أساس تمييزي واضح.
وأضافت أن التشريع ينتهك مبدأ المساواة، ويستند إلى تصنيفات عنصرية، ما يجعله مخالفًا للقانون الدولي، خاصة مع تطبيقه على سكان الضفة الغربية الخاضعين للاحتلال.
وبيّنت أن الكنيست لا يملك، وفق اتفاقيات دولية، صلاحية فرض قوانين داخلية على السكان الواقعين تحت الاحتلال، معتبرة أن القانون يشكّل خرقًا قانونيًا جسيمًا.
وكان الكنيست قد صادق في وقت سابق اليوم على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 62 عضوًا مقابل 48، في خطوة وُصفت بأنها تحول خطير في التعامل مع ملف الأسرى.
وتأتي هذه الخطوة القانونية في ظل تحذيرات دولية وحقوقية متصاعدة من تداعيات القانون، وسط مخاوف من فتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
