المسار :أدانت وزارة الخارجية الأردنية اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، مؤكدة أنه خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الاقتحام يُعد انتهاكًا صارخًا لحرمة المسجد الأقصى والوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، واصفة الخطوة بأنها “غير مقبولة” وتمثل تصعيدًا خطيرًا في مدينة القدس.

من جانبه، شدد الناطق باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي على أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، مؤكدًا أنه لا سيادة للاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجددت عمّان رفضها لاستمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين وتقييد حرية العبادة، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والتزامات الاحتلال كقوة قائمة بالاحتلال، محذّرة من تداعيات استمرار هذه الإجراءات.

وأكدت أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

ويأتي هذا الموقف عقب اقتحام بن غفير للأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، في ظل تصاعد دعوات الجماعات الاستيطانية لتكثيف الاقتحامات، واستمرار إغلاق المسجد لليوم الـ38 على التوالي.