المسار: وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسالة إلى لجنة صياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين تضمن رأيها السياسي والقانوني كمساهمة منها في الحوار الدائر جاء فيها:
* إن الإقدام على هذه الخطوة، في هذه الظروف، قد يلحق اضراراً بمسيرة النضال الوطني الفلسطيني ويزرع في طريقها عقبات وتحديات لا مبرر لها وبخاصة في غياب إطار تشريعي منتخب، بل وفي غياب أي إطار متفق عليه لتأمين توافق واجماع وطني شامل للكل الفلسطيني.
*في غياب إمكانية ممارسة السيادة، بفعل واقع الاحتلال، يصبح الحديث عن “دستور” مجرد ترف نظري يساهم في صرف الأنظار عن الحاجة إلى استراتيجية وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال.
* إن الدستور في أية دولة، هو منبع الشرعية القانونية، واعتماده في وضع “الدولة تحت الإحتلال، هو شرعنة لواقع غير شرعي.
* إن الأولوية في هذه الحالة، تكمن في توحيد شعبنا في إطار م.ت.ف. لمواصلة النضال من أجل الخلاص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.
* إن الإنتقال من السلطة إلى الدولة” هو أحد فصول مرحلة التحرر الوطني في حالتنا الفلسطينية الذي يجري تغييبه في الحوار الدائر حول موضوع الدستور.
*أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 لا يزال يشكل الأساس القانوني للاعترافات الدولية الواسعة بدولة فلسطين، والتي شملت حتى الآن 159 دولة. وأن أحد بنود هذا القرار تعترف بمؤسسات م.ت.ف. باعتبارها المؤسسات القيادية والتشريعية لدولة فلسطين
* إن إعادة الاعتبار لوثيقة “اعلان الاستقلال التي تحظى بالإجماع الوطني، والتي هي وثيقة ابداعية تشكل الديباجة الأمثل لأي دستور فلسطيني.
للإطلاع على التفاصيل إضغط على الرابط أدناه
https://drive.google.com/file/d/11mLd6IPImkwGIIc8J6zwnxcs8iH5u_VP/view?usp=drive_link
