المسار : أعلن رئيس حكومة هنغاريا الجديد، بيتر ماغيار، أن بلاده ستعيد الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وستلتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تلك المتعلقة برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويأتي هذا الموقف بعد دعوة نتنياهو لزيارة العاصمة بودابست في وقت لاحق من العام الجاري، رغم أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الحكومة اليمينية السابقة بقيادة فيكتور أوربان قد أعلنت انسحاب هنغاريا من المحكمة العام الماضي، بعد استقبالها نتنياهو في بودابست، على أن يدخل قرار الانسحاب حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2026.
لكن الحكومة الجديدة أكدت أنها ستتراجع عن هذا المسار، إذ شدد ماغيار على أن أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة باعتقال أي شخص مطلوب يدخل أراضيها، مضيفًا أن هذه القواعد معروفة لجميع القادة.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو عام 2024، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
