المسار : أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتجديد صلاحيات المراقبة الاستخباراتية دون الحاجة إلى إذن قضائي، بأغلبية 235 صوتًا مقابل 191، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

ويتعلق القانون بالمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والتي تتيح للسلطات الأمريكية مراقبة اتصالات أجانب خارج البلاد، لكنها قد تشمل أيضًا بيانات لمواطنين أمريكيين عند تواصلهم مع جهات خارجية، ما يثير مخاوف مستمرة بشأن انتهاك الخصوصية.

وينص التمديد الجديد على استمرار العمل بهذه الصلاحيات لمدة ثلاث سنوات، مع إدخال تعديلات محدودة تتعلق بتوسيع الرقابة البرلمانية، دون فرض شرط الحصول على مذكرة قضائية في معظم الحالات.

من جانبه، انتقد النائب جيمي راسكين القانون، معتبرًا أنه يمنح الإدارة “تفويضًا مفتوحًا” لمراقبة اتصالات المواطنين دون ضمانات كافية، فيما دافع مؤيدوه عن ضرورته لحماية الأمن القومي وتقليل المخاطر الأمنية.

ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، وسط انقسام سياسي واضح حول التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية.