تعهد وزير التراث في حكومة الاحتلال، عميحاي إلياهو، بالمضي نحو فرض سيطرة كاملة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرها مراقبون امتداداً لمخططات ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض والهوية التاريخية في المنطقة.
وقال إلياهو في تصريحات له، إن الدولة “وقفت لعقود تشاهد ما وصفه بنهب التراث في يهودا والسامرة”، منتقداً ما اعتبره عراقيل قانونية وإجراءات إدارية حالت دون فرض السيطرة الكاملة على المواقع الأثرية.
وأضاف أن الكنيست صادق مؤخراً بالقراءة الأولى على قانون يهدف إلى تحويل ملف الآثار في الضفة الغربية إلى مؤسسة حكومية رسمية، معتبراً ذلك “إعلاناً واضحاً للسيادة على المواقع الأثرية”.
وأكد أن المشروع الجديد يأتي، بحسب تعبيره، لحماية “التراث اليهودي”، قائلاً إن هذا التراث “ليس للبيع”، في إشارة إلى المواقع الأثرية في الضفة الغربية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات واسعة من جهات حقوقية تعتبر أن هذه الخطوات تهدف إلى توظيف ملف الآثار كأداة سياسية لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع مشاريع الضم في الضفة الغربية.
