المسار :قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق أعضاء “أسطول الصمود” يعكس تكرار ممارسات وصفتها بـ”القرصنة والخطف” بحق مواطنين أوروبيين ونشطاء دوليين.
وأكدت المقررة الأممية، في تصريحات عاجلة، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي “لا تملك أي حق قانوني في اعتراض سفن أسطول الصمود أو اعتقال النشطاء في المياه الدولية أو الأوروبية”، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وأضافت أن “إسرائيل لا تمتلك شرعية في وجودها بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ولا في طرد الفلسطينيين من أرضهم”، في إشارة إلى استمرار الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة.
