المسار : قالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعملون على دفع خطوات سياسية وقانونية قد تؤدي إلى حظر مشاركة حزب “القائمة العربية الموحدة” (راعم) في الانتخابات المقبلة.

وتجري تلك المساعي بالتوازي مع بحث إمكانية تصنيف “الحركة الإسلامية – الجناح الجنوبي” كـ”منظمة إرهابية”.

وأضافت القناة، في تقرير، أن النقاشات الجارية في أوساط نتنياهو تركزت على الترويج لإجراءات ضد الحركة الإسلامية، التي تعد “الحركة الأم” لحزب “راعم”، بدعوى نشاطها في تحويل تبرعات إلى قطاع غزة خلال الحرب على القطاع.

ونقلت عن مصدرين مقربين من نتنياهو، لم تسمهما، أن الخطوة تتطلب تشريعات في الكنيست (البرلمان)، إلى جانب الحصول على تقديرات ومواقف من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفي مقدمتها جهاز الأمن العام (الشاباك).

وبحسب التقرير، لم يتضح بعد موعد الانتخابات المقبلة، إلا أن الخطوات الجارية تأتي “في إطار الاستعدادات السياسية” لها.

ولم يصدر تعليق فوري من مكتب نتنياهو أو حزب “راعم” بشأن ما أوردته القناة.

ويعد حزب “راعم” برئاسة منصور عباس، أول حزب عربي يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي، بعدما انضم عام 2021 إلى حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل إسرائيل وفي الأوساط العربية.

ويمتلك الحزب العربي في تشكيل الكنيست الحالي 5 مقاعد.

وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة تصاعدا في الخطاب والتحركات ضد الأحزاب والتيارات العربية، وسط اتهامات متكررة من اليمين الإسرائيلي لبعض القوى العربية بـ”دعم الإرهاب” بسبب مواقفها من الحرب أو نشاطها الإغاثي والإنساني تجاه القطاع.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكنه صوّت الأربعاء بقراءة تمهيدية لصالح حلّ نفسه، وإذا اجتاز ثلاث قراءات متبقية فسيفتح الباب أمام تبكير موعد الانتخابات.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في القطاع، بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية، تواصل إسرائيل تنصلها من تنفيذ التزاماتها التي نص عليها الاتفاق.