المسار : نددت حركة حماس بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير القاضي بتوسيع العقوبات المفروضة على الحركة وعلى حركة الجهاد الإسلامي، واعتبرت القرار “منحازًا بالكامل لرواية الاحتلال الإسرائيلي” ويعكس سياسة “الكيل بمكيالين” في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان لها، إن القرار الأوروبي جاء في وقت يواصل فيه الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت حماس أن تجريم المقاومة الفلسطينية لن يغيّر من واقع الاحتلال، مؤكدة أن “المقاومة حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية”، وأن الاحتلال هو “جوهر الصراع ومصدر عدم الاستقرار”.
واعتبرت الحركة أن استهداف قياداتها السياسية ضمن العقوبات الأوروبية يعكس استجابة لضغوط الاحتلال، ولا يستند إلى معايير العدالة، وفق وصفها.
ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته، ووقف ما وصفته بـ”الانحياز السياسي للاحتلال”، والعمل على محاسبة قادته بدلًا من ملاحقة الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تنال من “إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشمل تجميد الأصول وفرض قيود على السفر ومنع تقديم الدعم المالي، ضمن تحديثات مرتبطة بما يصفه الاتحاد بـ”الأنشطة الإرهابية”.
