المسار : أكدت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة علي شعث رفضها القاطع لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن موافقتها على أي ترتيبات تقضي بتقسيم قطاع غزة إلى مناطق شرقية وغربية، مشددة على أن دورها يقتصر على خدمة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مناطق القطاع دون استثناء.
وقالت اللجنة، في تصريح صحفي لها تلّقته “قدس برس” مساء السبت، إنّ صلاحياتها ومهامها تشمل كامل أراضي قطاع غزة، وتهدف إلى ضمان توفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، مؤكدة أنها “لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون أداة أو غطاء لأي مخطط يستهدف تقسيم القطاع أو تكريس واقع جغرافي أو إداري منفصل بين مناطقه”.
وشددت اللجنة على تمسكها بوحدة قطاع غزة أرضاً وسكاناً وإدارة، معتبرة أن أي حديث عن تقسيمه يتعارض مع مسؤولياتها الوطنية ومع تطلعات الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، جددت اللجنة رفضها التعامل مع المجموعات المسلحة التي تتمركز في المناطق الشرقية من القطاع، مؤكدة أنها لن تباشر ممارسة مهامها بشكل كامل إلا بعد إنهاء هذا الملف بصورة نهائية.
وأوضحت أن نجاح أي ترتيبات إدارية أو خدمية في غزة يتطلب بيئة مستقرة وآمنة، بما يضمن قدرة المؤسسات على أداء مهامها بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو تحديات أمنية قد تعيق عملها.
وفيما يتعلق بالجهود السياسية الجارية، أعربت اللجنة عن أملها في أن يمارس الوسطاء والإدارة الأمريكية ضغوطاً على مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع.
ويأتي تصريح اللجنة في ظل استمرار الجدل بشأن ترتيبات إدارة قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الخاصة باستكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحله اللاحقة.
